قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 10 عوامل عززت من مكانة إماراتي أبوظبي ودبي كأكثر المدن أماناً بالشرق الأوسط العام الجاري، مشيرين إلى أن تلك التصنيفات الإيجابية تأتي لتأكيد قوة الاقتصاد الإماراتي تزامناً مع التجهيزات لاستقبال ملايين الزوار الدوليين في «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضحوا أن تلك العوامل تتمثل في: تزايد الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي بشتى الخدمات، وقوة البنية التحتية، وارتفاع معدلات الأمن والأمان الاجتماعي، وجذب المزيد من أثرياء العالم للعيش بالدولة، وسهولة الوصول بسبب الموقع الجغرافي الجيد، وعدم فرض ضريبة على الدخل، والنجاح المبهر في مواجهة تداعيات كورونا من خلال ارتفاع وتيرة التطعيم لما يتجاوز 80% من السكان، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتمكينهم من تملك الشركات بنسبة 100%، والتوسع في التأشيرات لجذب المزيد من أصحاب المواهب والنوابغ، واستقرار العملة الوطنية وحمايتها من التقلبات.
وأفادت الأستاذة المساعدة في التخطيط الحضري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة أميرة الهاكع، بأن تصنيف دبي وأبوظبي مؤخراً كأفضل مدن رائدة إقليمياً على مؤشر المدن الآمنة 2021 التابع لوحدة بحوث مجلة الايكونومست التي تغطي 60 مدينة رئيسية حول العالم يبين مدى الجهد الكبير الذي بذلته الإمارات في تفادي أي تحديات صحية يواجهها سكان أراضيها جراء الجائحة.
وأشارت إلى أن تميزها يعود لتفوقها في الأمن الرقمي والأمان الصحي والشخصي والبيئة، والبنية التحتية الآمنة.
من جهته، قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن السبق العالمي الذي حققته الإمارات في مواجهة تداعيات كورونا من الناحية الاقتصادية والصحية مكّنها من الانطلاق بقوة لإعادة إقامة الفعاليات الدولية، لا سيما سوق السفر العالمي الذي شهد نجاحاً باهراً، مشيراً إلى أن إطلاق معرض إكسبو 2020 دبي العالمي الشهر المقبل ينم عن التفوق الاقتصادي وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن استعادة تعافي السياحة الخارجية وعودة النشاط بقطاع التجزئة وارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق والمولات، تؤكد رغبة العالم في زيارة دبي والدولة ككل، وتؤكد معدلات الأمان الصحي التي يشعر بها العالم تجاه الإمارات، وأكد أن تفعيل التعديلات القانونية بشأن تملك الأجانب للشركات بنسبة تصل إلى 100% من المقومات الرئيسية التي تمتلكها الدولة وتم تصنيفها من حيث الأكثر أماناً للمستثمرين والزائرين.
وبدوره، قال محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، يوغيش خيراجاني، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات بين آسيا وأوروبا وسهولة وصول نصف سكان العالم إليها من خلال رحلة جوية مدتها 8 ساعات فقط مكّنها أن تصبح مركزاً اقتصادياً حقيقياً ومحوراً للتجارة والتبادل والابتكار.
ولفت إلى أن من تلك المقومات أيضاً كون الإمارات موطناً لجمهور الأثرياء المتزايد بها، وهو الأمر الذي يلعب دوراً هاماً في زيادة عدد المشاريع والشركات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق أنواع جديدة من التأشيرات مؤخراً، وإصدار الإقامة الذهبية والإقامة السياحية متعددة الدخول.
وأشار إلى أن المستثمرين يستفيدون بالإمارات من البنية التحتية الرائدة إضافة لعدم وجود ضريبة مباشرة على دخل المقيمين بالدولة، وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة تحافظ على حياة الإنسان وبالتالي تجذبه للعيش فيها. وأوضح أن امتلاك دبي والإمارات ككل لبيئة مصرفية آمنة ورقمية متطورة مكّن من فتح أعمال تجارية في الإمارات وإدارتها دون قلق.