2022-01-19
أكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، أن أبوظبي تمتلك رؤية مستقبلية نحو الاستدامة تتمثل في العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعكس حرص الإمارة والقيادة الرشيدة على بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقال، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 المنعقدة حالياً في أبوظبي، إن استثمارات الإمارة في الطاقة النظيفة والمتجددة منذ 15 عاماً بلغت نحو 40 مليار دولار (147 مليار درهم)، وهو ما يتجلى الآن في العديد من المشروعات المهمة، التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وأضاف: «إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أهداف الطاقة النظيفة للإمارة لعام 2035، وسوف نكشف عن التفاصيل قريباً»، مؤكداً أن «العنصر الأساسي في هذه الخطة سيكون استهداف 60% من كهرباء الإمارة، التي يتم ضخها في الشبكة لتكون مولدة من مصادر الطاقة النظيفة».
مشاريع مستقبلية
وأوضح المرر أن أبوظبي تدرس إنشاء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2027 بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط، في إطار الإعلان عن خطط لبناء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة «90 ميغاواط» والعين بقدرة «60 ميغاواط»، وستعمل المشاريع مجتمعة على زيادة قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى أكثر من 11 غيغاواط.
وحول مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة، قال إن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تعد مشاريع عالمية رائدة مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية، التي تعد من أكبر المحطات من نوعها في العالم وتبلغ سعتها 2 غيغاواط من الكهرباء، وستستخدم ما يقرب من 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.
وأضاف: «بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.177 غيغاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف منزل، إضافة إلى محطة شمس 1 ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في (مدينة مصدر)، التي تعد الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد أحد أهم إنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة».
انخفاض الانبعاثات
وحول نسب خفض الانبعاثات الكربونية التي تحققها مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي، قال رئيس دائرة الطاقة إن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة تحقق انخفاضاً كبيراً في حجم الانبعاثات الكربونية، فعلى سبيل المثال، تسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات، بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي التي تقلل من الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن سنوياً وهو ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرقات، كما تعد محطة (شمس 1) أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، مساهماً رئيسياً في مساعي أبوظبي والإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال قدرتها على توليد 100 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة، حيث تعمل المحطة منذ تشغيلها عام 2013 على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
استراتيجية الطلب والترشيد
وأشار إلى أن دائرة الطاقة أطلقت عام 2019 «استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030» بهدف معالجة قضايا العرض والطلب، من خلال تنفيذ برامج تسهم في خفض استهلاك الكهرباء 22%، والمياه 32% بحلول عام 2030، ما يعادل الحد من الانبعاثات الضارة بمقدار 9 ملايين طن.
وأضاف أن الاستراتيجية حققت نتائج جيدة حتى الآن، إذ أسهمت برامجها في توفير 6.18 غيغاواط ساعة من الكهرباء خلال 2019-2020، وهو ما يعادل الحد من انبعاث ما يقارب 3.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير استهلاك كهرباء لأكثر من 200 منزل خلال عام واحد، وتحقيق وفورات على المدى القصير قدرت بنحو 400 مليون درهم.
تحقيق الحياد
وحول دور دائرة الطاقة في دعم جهود الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، قال المرر إن دائرة الطاقة ملتزمة بزيادة دعم القطاع لتحقيق الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050، نظراً لما يمتلكه القطاع من مشاريع رائدة وسياسات قادرة على مضاعفة الجهد للوصول إلى نتائج جيدة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الإمدادات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أنه يوجد 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وأشار إلى أن محطة نور أبوظبي أسهمت في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أولى محطات براكة للطاقة النووية برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021، ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 غيغاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، بالإضافة إلى تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8.8 غيغاواط بحلول 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31%
بحلول عام 2025.
وأوضح أن هذه المشاريع ستزيد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 7%، ومن الطاقة النووية إلى 47% بحلول عام 2025، ما يعني أن 55% من كهرباء أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، وهو ما ينعكس بالطبع على أداء دولة الإمارات بشكل عام، ويسهم بفاعلية في تحقيق الحياد المناخي مع استكمال مشاريعنا المستقبلية.
نموذج الطاقة
وقال المرر إن أهمية كفاءة نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ودوره في ترشيد الاستهلاك تأتي من كونه يوفر إطار عمل مشتركاً وخارطة طريق للمستقبل، ويندرج ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يوجد تحديثات على النموذج لزيادة كفاءته من أجل مساعدتنا على تبني سياسات جديدة سيكون لها أثر ملحوظ على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره خلال العقدين المقبلين، وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.
نموذج المياه
وقال رئيس دائرة الطاقة إن «النموذج المتكامل للمياه» الأول من نوعه في الإمارة يأتي ليكون امتداداً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة فنموذج المياه هنا يلعب دوراً أساسياً - كبرنامج حوسبي - في تقديم نظرة شاملة عن مصادر المياه الثلاثة في الإمارة بما فيها المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية، لتوجيه سياسة توزيع المياه وتعزيز القدرة على تطوير خطط للإدارة المتكاملة لموارد المياه.
وقال، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 المنعقدة حالياً في أبوظبي، إن استثمارات الإمارة في الطاقة النظيفة والمتجددة منذ 15 عاماً بلغت نحو 40 مليار دولار (147 مليار درهم)، وهو ما يتجلى الآن في العديد من المشروعات المهمة، التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وأضاف: «إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أهداف الطاقة النظيفة للإمارة لعام 2035، وسوف نكشف عن التفاصيل قريباً»، مؤكداً أن «العنصر الأساسي في هذه الخطة سيكون استهداف 60% من كهرباء الإمارة، التي يتم ضخها في الشبكة لتكون مولدة من مصادر الطاقة النظيفة».
مشاريع مستقبلية
وأوضح المرر أن أبوظبي تدرس إنشاء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2027 بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط، في إطار الإعلان عن خطط لبناء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة «90 ميغاواط» والعين بقدرة «60 ميغاواط»، وستعمل المشاريع مجتمعة على زيادة قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى أكثر من 11 غيغاواط.
وحول مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة، قال إن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تعد مشاريع عالمية رائدة مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية، التي تعد من أكبر المحطات من نوعها في العالم وتبلغ سعتها 2 غيغاواط من الكهرباء، وستستخدم ما يقرب من 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.
وأضاف: «بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.177 غيغاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف منزل، إضافة إلى محطة شمس 1 ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في (مدينة مصدر)، التي تعد الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد أحد أهم إنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة».
انخفاض الانبعاثات
وحول نسب خفض الانبعاثات الكربونية التي تحققها مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي، قال رئيس دائرة الطاقة إن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة تحقق انخفاضاً كبيراً في حجم الانبعاثات الكربونية، فعلى سبيل المثال، تسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات، بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي التي تقلل من الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن سنوياً وهو ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرقات، كما تعد محطة (شمس 1) أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، مساهماً رئيسياً في مساعي أبوظبي والإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال قدرتها على توليد 100 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة، حيث تعمل المحطة منذ تشغيلها عام 2013 على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
استراتيجية الطلب والترشيد
وأشار إلى أن دائرة الطاقة أطلقت عام 2019 «استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030» بهدف معالجة قضايا العرض والطلب، من خلال تنفيذ برامج تسهم في خفض استهلاك الكهرباء 22%، والمياه 32% بحلول عام 2030، ما يعادل الحد من الانبعاثات الضارة بمقدار 9 ملايين طن.
وأضاف أن الاستراتيجية حققت نتائج جيدة حتى الآن، إذ أسهمت برامجها في توفير 6.18 غيغاواط ساعة من الكهرباء خلال 2019-2020، وهو ما يعادل الحد من انبعاث ما يقارب 3.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير استهلاك كهرباء لأكثر من 200 منزل خلال عام واحد، وتحقيق وفورات على المدى القصير قدرت بنحو 400 مليون درهم.
تحقيق الحياد
وحول دور دائرة الطاقة في دعم جهود الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، قال المرر إن دائرة الطاقة ملتزمة بزيادة دعم القطاع لتحقيق الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050، نظراً لما يمتلكه القطاع من مشاريع رائدة وسياسات قادرة على مضاعفة الجهد للوصول إلى نتائج جيدة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الإمدادات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أنه يوجد 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وأشار إلى أن محطة نور أبوظبي أسهمت في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أولى محطات براكة للطاقة النووية برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021، ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 غيغاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، بالإضافة إلى تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8.8 غيغاواط بحلول 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31%
بحلول عام 2025.
وأوضح أن هذه المشاريع ستزيد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 7%، ومن الطاقة النووية إلى 47% بحلول عام 2025، ما يعني أن 55% من كهرباء أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، وهو ما ينعكس بالطبع على أداء دولة الإمارات بشكل عام، ويسهم بفاعلية في تحقيق الحياد المناخي مع استكمال مشاريعنا المستقبلية.
نموذج الطاقة
وقال المرر إن أهمية كفاءة نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ودوره في ترشيد الاستهلاك تأتي من كونه يوفر إطار عمل مشتركاً وخارطة طريق للمستقبل، ويندرج ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يوجد تحديثات على النموذج لزيادة كفاءته من أجل مساعدتنا على تبني سياسات جديدة سيكون لها أثر ملحوظ على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره خلال العقدين المقبلين، وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.
نموذج المياه
وقال رئيس دائرة الطاقة إن «النموذج المتكامل للمياه» الأول من نوعه في الإمارة يأتي ليكون امتداداً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة فنموذج المياه هنا يلعب دوراً أساسياً - كبرنامج حوسبي - في تقديم نظرة شاملة عن مصادر المياه الثلاثة في الإمارة بما فيها المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية، لتوجيه سياسة توزيع المياه وتعزيز القدرة على تطوير خطط للإدارة المتكاملة لموارد المياه.