ارتفعت القوة الشرائية للمستهلكين في الإمارات بما يقارب 11% خلال العام المنقضي، وفق بيانات حديثة لمؤشرات لرصد كلفة العيش مقارنة بعام 2020 أظهرت تقدم السوق المحلي من المرتبة التاسعة إلى السابعة عالمياً، والثانية عربياً.
وزادت القدرة على الشراء بالسوق المحلي مقابل أسعار السلع والخدمات المحلية وارتفاع الملاءة المالية ومعدلات الإنفاق والأجور، في الوقت الذي تراجع فيه المعدل الإجمالي لكلفة المعيشة 3% تقريباً بين عامَي 2020 و2021. وأبان مؤشر numbeo أن معدل القوة الشرائية في الدولة تخطى العديد من الوجهات الاقتصادية وبيئات الأعمال الدولية ذات الزخم، مثل: كندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا وفنلندا والمملكة المتحدة، مع تصنيفها بمقدمة دول المنطقة، من حيث ملاءة الشراء خلال عام 2021.
ووفق البيانات، استند معدل القوة الشرائية إلى نقص كلفة عدد من السلع الحياتية، ليستقر معدل الإنفاق الشهري الأقصى الخاص بالأسر عند 10 آلاف درهم، وسقف الإنفاق للأفراد عند 3000 درهم.
وأوضحت بيانات خاصة بالإمارات، ضمن مؤشرات شهرية لرصد تغيرات أسعار السلع وأوجه الإنفاق، مثل expatistan، أن السوق المحلي شهد ثباتاً في أسعار الكثير من السلع الغذائية على مدى فترات العام المنقضي مع تراجعات في مجموعات أساسية كالإيجارات ورسوم المسكن وحتى شهر ديسمبر الماضي، ليستقر بالمرتبة 23 عالمياً من حيث أسعار السلع والخدمات على الصعيد الدولي في تلك الفترة.
وتعد القوة الشرائية بأسواق الإمارات أحد أهم العوامل التي تحفز الزخم على السلع والخدمات، وتثري التنوع في نوعيات السلع، من حيث الأنشطة والجودة والمعايير ودرجات الرفاهية، ما أسهم في نمو واضح في حركة العلامات التجارية التي دخلت السوق في 2021 والتي تجاوزت 17.6 ألف علامة تجارية جديدة شملت العديد من قطاعات السلع الحياتية والاستهلاكية مقابل حرص مزودي السلع والخدمات على تجديد نحو 5000 علامة أخرى للمحافظة على حصصهم والفرص البيعية، مقابل الملاءة المالية والقدرة على الإنفاق، وتنوع أنماط المستهلكين من حيث رفاهية السلع المشتراة ومعدلات الولاء للعلامات التجارية.