ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
ويتميّز القانون بمنح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.
كما ينص القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40% من إجمالي رأس مالها، كما أنه يُطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتباراً من مارس المقبل.
تعزيز التنمية
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «يُعدّ قانون حوكمة الشركات العائلية ركيزة أساسية لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، إذ يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لضمان نموها وازدهارها واستمراريتها عبر الأجيال، ومواكبتها للتطورات في قطاع الأعمال، خصوصاً مع إمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين من خارج العائلة في حدود 40% من إجمالي رأس مال الشركة، الأمر الذي يتيح لها إمكانات واسعة للتطور
والتوسع».
وأضاف: «الشركات العائلية، التي تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة، تملك القدرة على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة، بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، فضلاً عن خبراتها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي».
استدامة الأعمال
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالرحمن المنصوري، إن قانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي من شأنه أن يعزز استدامة أعمال هذه الشركات لأجيال متعاقبة، التي تشكل قطاعاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن القانون يعزز مساهمة الشركات العائلية بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني للإمارات ويسهم في خلق نموذج اقتصادي واستثماري يتسم بالمرونة وقادر على الاستمرار.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في البنية التشريعية الاقتصادية المتطورة، التي توفر مناخاً اقتصادياً واستثمارياً جاذباً يساعد على استدامة النمو ويجعل من الإمارات قبلة للاستثمارات والمستثمرين من حول العالم.