وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماع له على استراتيجية الهيئة خلال الفترة من 2023 حتى 2026 والتي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة.
وتركز الاستراتيجية على الرقابة على أمان وأمن محطة براكة للطاقة النووية، وإدارة النفايات، والأبحاث والدراسات، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، فضلاً عن مواضيع رقابية أخرى حيث تتماشى استراتيجية السنوات الأربع المعتمدة بشكل كامل مع توجيهات الحكومة الاتحادية. كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية عام 2023 حيث تخطط الهيئة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لدعم مهامها الرقابية.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية إذ تخضع الوحدة الأولى حالياً لمرحلة الصيانة والتزود بالوقود النووي؛ فيما تعمل الوحدة الثانية بشكل تجاري.
وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بمراجعة طلب رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد التزام شركة نواة للطاقة بكل المتطلبات الرقابية من السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مع مركز الأبحاث النووية في بلجيكا للتعاون في التعليم وبناء القدرات والأبحاث والدراسات في مجال التكنولوجيا النووية والحماية من الإشعاع.
وأكد أعضاء المجلس أهمية بناء قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب للعمل في هذا القطاع، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء الخبرات النووية الإماراتية.