نجت الشركة المسؤولة عن خط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 2» من إعلان إفلاسها، بعدما منحتها محكمة سويسرية مهلة حتى العاشر من سبتمبر لإجراء إعادة هيكلة مالية.
ووفقا لمنشور لـ«الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة»، الصادرة عن الأمانة الحكومية للشؤون الاقتصادية، فإن محكمة محلية أصدرت قراراً بتأجيل دفع الديون المستحقة على نورد ستريم 2، التي يقع مقرها في كانتون تسوج بسويسرا.
و«نورد ستريم 2 إيه جي» هي شركة تابعة لعملاق الطاقة الروسي جازبروم، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن ثم فإنها لم تعد قادرة على القيام بأية أعمال في أوروبا.
ورغم اكتمال خط نورد ستريم 2 المار عبر بحر البلطيق وكونه جاهزاً لبدء التشغيل، فقد علقت الحكومة الألمانية عملية إصدار التصاريح اللازمة له إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للسلطات السويسرية فإن الشركة تواجه صعوبات مالية جمة بسبب العقوبات، وأنه كان من الممكن إعلان الإفلاس في مارس. وفصلت الشركة بالفعل نحو 100 من موظفيها في تسوج.