2019-03-10
تفرض البنوك المحلية برامج ومقترحات على العملاء المتعثرين لجدولة مديونياتهم لضمان تحصيل مستحقاتها في ظل عدم مقدرة بعض العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم الشهرية بسبب ترك العمل أو انخفاض الدخل الشهري.
ورغم المرونة في التعامل مع حالات التعثر يوجد بعض العملاء الراغبين في إعادة جدولة أقساطهم لكي لا يصلوا إلى مرحلة التعثر في السداد، وهو ما ترفضه البنوك وفقاً للوائح الداخلية التي تفترض التعثر كشرط رئيس لإعادة جدولة سداد المديونيات.
ووفقاً لأحد العملاء (س. س) الذي يعمل في شركة مقاولات، فقد تعرض لظروف اجتماعية زادت عليه من الأعباء الشهرية، ما دفعه لزيارة البنك الذي يتعامل معه لطلب تخفيض الدفعة الشهرية مع زيادة مدة السداد، إلا أن رد موظف البنك كان بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه كونه غير فاقد لعمله ولم ينخفض راتبه عن الذي كان مسجلاً لدى البنك عند الحصول على القرض.
وأشار إلى أن نفس الموظف نصحه بالتوقف عن السداد لعدة أشهر، كنوع من الضغط على البنك لقبول التسوية.
وفي اتصال لعميل آخر (ج. أ) مع بنكه لجدولة أقساط البطاقة الائتمانية لتصبح قرضاً، أكد له موظف البنك أن الموافقة على ذلك تتطلب التعثر الفعلي، أي التوقف عن تسديد الأقساط، وهو ما رفض العميل القيام به لتأثيره في سجله الائتماني.
من جهة أخرى، أكد مصرفيون أن البنوك لا تستطيع التعامل بشكل فردي مع كل حالة، وإنما تعتمد سياسة ثابتة أساسها مساعدة العميل لما فيه مصلحة الطرفين، لكن ضمن شروط محددة.
وأفادوا بأن امتناع البنوك عن الدخول في تسوية مع بعض العملاء يرتبط بافتقار العملاء لأسباب كافية تؤهلهم الحصول على عرض بالتسوية، موضحين أن أي ظرف لا يكون خارجاً عن إرادة العميل يجب أن يتحمله العميل نفسه وليست مسؤولية البنك تحمل أخطاء وتسرع العميل في بعض المواقف.
وحصروا الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب أو ظرف إنساني خارج عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية، مشيرة إلى أن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء.
وأضافت أن «البنوك تنتهج عادة سياسة ثابتة ولا تتردد في الاستجابة لعميل تعرض لظروف خارجة عن إرادته، كتخفيض دخله الشهري أو خسارة عمله، لكن في نفس الوقت لا يمكن للبنوك أن تكون مسؤولة عن بعض الأخطاء التي يقوم بها العملاء عبر انتهاج أسلوب حياة خاطئ.
من جهته، أكد المصرفي أمجد نصر، أن حالة كل عميل تختلف عن العميل الآخر ولا يمكن للبنوك التأكد مما يدعيه عميل معين إلا عند إظهار مستندات تؤيد ما يقوله، كشهادة تظهر انخفاض الراتب الشهري، أو وثيقة إنهاء الخدمات وغير ذلك.
وأوضح أن البنك يعتمد معايير معينة في التعامل مع الطلبات التي تأتيه، ولا يمكن وضع معايير تلائم جميع السيناريوهات التي يمكن أن يتعرض لها العملاء.
ورغم المرونة في التعامل مع حالات التعثر يوجد بعض العملاء الراغبين في إعادة جدولة أقساطهم لكي لا يصلوا إلى مرحلة التعثر في السداد، وهو ما ترفضه البنوك وفقاً للوائح الداخلية التي تفترض التعثر كشرط رئيس لإعادة جدولة سداد المديونيات.
ووفقاً لأحد العملاء (س. س) الذي يعمل في شركة مقاولات، فقد تعرض لظروف اجتماعية زادت عليه من الأعباء الشهرية، ما دفعه لزيارة البنك الذي يتعامل معه لطلب تخفيض الدفعة الشهرية مع زيادة مدة السداد، إلا أن رد موظف البنك كان بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه كونه غير فاقد لعمله ولم ينخفض راتبه عن الذي كان مسجلاً لدى البنك عند الحصول على القرض.
وأشار إلى أن نفس الموظف نصحه بالتوقف عن السداد لعدة أشهر، كنوع من الضغط على البنك لقبول التسوية.
وفي اتصال لعميل آخر (ج. أ) مع بنكه لجدولة أقساط البطاقة الائتمانية لتصبح قرضاً، أكد له موظف البنك أن الموافقة على ذلك تتطلب التعثر الفعلي، أي التوقف عن تسديد الأقساط، وهو ما رفض العميل القيام به لتأثيره في سجله الائتماني.
من جهة أخرى، أكد مصرفيون أن البنوك لا تستطيع التعامل بشكل فردي مع كل حالة، وإنما تعتمد سياسة ثابتة أساسها مساعدة العميل لما فيه مصلحة الطرفين، لكن ضمن شروط محددة.
وأفادوا بأن امتناع البنوك عن الدخول في تسوية مع بعض العملاء يرتبط بافتقار العملاء لأسباب كافية تؤهلهم الحصول على عرض بالتسوية، موضحين أن أي ظرف لا يكون خارجاً عن إرادة العميل يجب أن يتحمله العميل نفسه وليست مسؤولية البنك تحمل أخطاء وتسرع العميل في بعض المواقف.
وحصروا الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب أو ظرف إنساني خارج عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية، مشيرة إلى أن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء.
وأضافت أن «البنوك تنتهج عادة سياسة ثابتة ولا تتردد في الاستجابة لعميل تعرض لظروف خارجة عن إرادته، كتخفيض دخله الشهري أو خسارة عمله، لكن في نفس الوقت لا يمكن للبنوك أن تكون مسؤولة عن بعض الأخطاء التي يقوم بها العملاء عبر انتهاج أسلوب حياة خاطئ.
من جهته، أكد المصرفي أمجد نصر، أن حالة كل عميل تختلف عن العميل الآخر ولا يمكن للبنوك التأكد مما يدعيه عميل معين إلا عند إظهار مستندات تؤيد ما يقوله، كشهادة تظهر انخفاض الراتب الشهري، أو وثيقة إنهاء الخدمات وغير ذلك.
وأوضح أن البنك يعتمد معايير معينة في التعامل مع الطلبات التي تأتيه، ولا يمكن وضع معايير تلائم جميع السيناريوهات التي يمكن أن يتعرض لها العملاء.