2019-03-20
غرم مكتب مراقبة العملة الأمريكي مصرف سيتي بنك 25 مليون دولار بتهمة انتهاك قانون عدالة الإسكان الأمريكي.
وذكر المكتب أن البنك سمح بوجود ثغرات في برنامج تسعير القروض المرتبطة الذي يستهدف منح العملاء المستحقين قروضاً عقارية سواء لتقليل التكاليف أو لخفض الفائدة على قروضهم.
وأشار المكتب إلى أنه نتيجة ضعف الرقابة، فإن بعض المقترضين من البنك لم يحصلوا على المزايا التي يتيحها البرنامج والتي يستحقونها، وتعرضوا للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الجنس.
وقد أطلق سيتي بنك خطة لتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على المزايا المناسبة من برنامج الإقراض، بما في ذلك العملاء الذين تعرضوا للانتهاكات.
واتخذ البنك خطوات لتجنب تكرار هذه المخالفات في المستقبل. وسيقدم البنك تعويضات لحوالي 24 ألف عميل بقيمة إجمالية 24 مليون دولار تقريباً إلى جانب الغرامة البالغة قيمتها 25 مليون دولار سيتم دفعها لوزارة الخزانة الأمريكية.