2019-04-29
طالبت جمعية الإمارات للتأمين وعدد من الشركات العاملة في الدولة هيئة التأمين بعدم فرض الغرامات مباشرة على المخالفات التي قد تصدر عنها وفقاً للقانون، موضحة أن استحداث آلية متدرجة مثل التحقيق وإنذار الشركات المخالفة يوفر قدراً أعلى من العدالة.
وأوضح مسؤولون في القطاع، خلال الجلسة التي نظمتها مجموعة عمل التأمين لمناقشة الإطار القانوني لفرض الغرامات على القطاع، أن اتباع بعض الإجراءات كالإنذار والتحقيق يخلق نوعاً من التوازن ويحافظ على مصالح كافة الأطراف.
وبدأ تفعيل الغرامات التي تفرض على الشركات منتصف أبريل الجاري، دون أن تفرض أية غرامة على الشركات حتى الآن وفقاً لهيئة التأمين.
ودعا الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات والخطوات قبل الوصول إلى الغرامة، مؤكداً أن اتباع بعض الإجراءات لا يمس القانون وتطبيقه بل يسهم في منع حدوث أي ظلم على أي طرف.
وبين أن بعض الأخطار قد تحدث وتستوجب الغرامة، لكن لا ضير في التأكد ومحاولة إصلاح الأوضاع، لا سيما في بعض الحالات ذات المخالفة غير المقصودة.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمينات العامة، عبد الزهرة عبدالله علي، على أهمية إيضاح أسباب الغرامة وتحديد مدة لحل المسألة وتصحيح الوضع قبل الوصول إلى الغرامة، حيث إن تغريم الشركة مباشرة دون الإنذار قد ينطوي على ظلم في بعض الحالات.
ويرى الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة التأمين، حازم الماضي، أن هيئة التأمين قامت بإيضاح بعض الأمور التي تشكل هاجساً لشركات التأمين، لافتاً إلى أن فرض الغرامات وفقاً لما ذكره ممثل الهيئة يرتبط بطبيعة كل قضية.
وأوضح أن المطالب بوجوب اتباع إجراءات معينة قبل الوصول إلى الغرامة أمر محق كونه يبقي على قوة القانون، ويقلص من هوامش حدوث ظلم ما على أحد الأطراف.
واعتبر رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام المسلماني، أن تواصل الهيئة مع الشركات يسهم في تنظيم القطاع ويدفع باتجاه زيادة المعرفة بالمخالفات التي يجب تجنبها.
وذكر المسلماني، أن الهاجس الأساسي لشركات التأمين يرتبط بإمكانية فرض الغرامة مباشرة قبل الإنذار.
من جهته، قال المستشار القانوني في هيئة التأمين حمدي البلبيسي، إن تفعيل الغرامات مر عليه نحو 15 يوماً دون أن تفرض أية غرامة على شركة من الشركات، موضحاً أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى والقضايا التي تفرض عليها وفق كل قضية وطبيعتها وبموجب القانون.
وتضم لائحة الغرامات أكثر من 200 نوع من المخالفات وتتراوح ما بين خمسة و250 ألف درهم، وتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرار ارتكابها خلال العام نفسه وبغرامة يصل حدها الأقصى إلى مليوني درهم.
وأوضح مسؤولون في القطاع، خلال الجلسة التي نظمتها مجموعة عمل التأمين لمناقشة الإطار القانوني لفرض الغرامات على القطاع، أن اتباع بعض الإجراءات كالإنذار والتحقيق يخلق نوعاً من التوازن ويحافظ على مصالح كافة الأطراف.
وبدأ تفعيل الغرامات التي تفرض على الشركات منتصف أبريل الجاري، دون أن تفرض أية غرامة على الشركات حتى الآن وفقاً لهيئة التأمين.
ودعا الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات والخطوات قبل الوصول إلى الغرامة، مؤكداً أن اتباع بعض الإجراءات لا يمس القانون وتطبيقه بل يسهم في منع حدوث أي ظلم على أي طرف.
وبين أن بعض الأخطار قد تحدث وتستوجب الغرامة، لكن لا ضير في التأكد ومحاولة إصلاح الأوضاع، لا سيما في بعض الحالات ذات المخالفة غير المقصودة.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمينات العامة، عبد الزهرة عبدالله علي، على أهمية إيضاح أسباب الغرامة وتحديد مدة لحل المسألة وتصحيح الوضع قبل الوصول إلى الغرامة، حيث إن تغريم الشركة مباشرة دون الإنذار قد ينطوي على ظلم في بعض الحالات.
ويرى الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة التأمين، حازم الماضي، أن هيئة التأمين قامت بإيضاح بعض الأمور التي تشكل هاجساً لشركات التأمين، لافتاً إلى أن فرض الغرامات وفقاً لما ذكره ممثل الهيئة يرتبط بطبيعة كل قضية.
وأوضح أن المطالب بوجوب اتباع إجراءات معينة قبل الوصول إلى الغرامة أمر محق كونه يبقي على قوة القانون، ويقلص من هوامش حدوث ظلم ما على أحد الأطراف.
واعتبر رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام المسلماني، أن تواصل الهيئة مع الشركات يسهم في تنظيم القطاع ويدفع باتجاه زيادة المعرفة بالمخالفات التي يجب تجنبها.
وذكر المسلماني، أن الهاجس الأساسي لشركات التأمين يرتبط بإمكانية فرض الغرامة مباشرة قبل الإنذار.
من جهته، قال المستشار القانوني في هيئة التأمين حمدي البلبيسي، إن تفعيل الغرامات مر عليه نحو 15 يوماً دون أن تفرض أية غرامة على شركة من الشركات، موضحاً أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى والقضايا التي تفرض عليها وفق كل قضية وطبيعتها وبموجب القانون.
وتضم لائحة الغرامات أكثر من 200 نوع من المخالفات وتتراوح ما بين خمسة و250 ألف درهم، وتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرار ارتكابها خلال العام نفسه وبغرامة يصل حدها الأقصى إلى مليوني درهم.