2019-05-02
استبعدت هيئة التأمين إلغاء الحد الأدنى والأعلى لتعريفة وثائق تأمين السيارات في الوقت الحالي، مؤكدة عدم تلقيها أي شكاوى بخصوص خرق التعريفة.
وأوضح المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، أن شركات التأمين يمكنها بيع وثائق السيارات دون الحد الأدنى للتعريفة المحددة ضمن شروط محددة ترتبط بأصحاب السجلات النظيفة عبر تخفيض يتراوح بين 10 و20 في المئة لأصحاب السجلات النظيفة، إضافة إلى 10 في المئة ترتبط بولاء العملاء.
وتوقعت الهيئة الإعلان عن عملية اندماج بين شركتي تأمين محليتين خلال العام الجاري بعد انتهاء دراسة الصفقة، مؤكدة أنها تشجع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع.
وأوضح الزعابي خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة حول التعليمات المالية لشركات القطاع، بمناسبة انتهاء فترة توفيق الأوضاع، أن نسبة التزام الشركات بالتعليمات المالية وصلت إلى 98 في المئة.
وبيّن أن بعض الشركات غير قادرة على الالتزام لأسباب تتعلق بحدود الاستثمار والقدرة على تسييل بعض الأصول، لافتاً إلى أن هذه النسبة أقل من اثنين في المئة.
وأشار إلى أن الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية للتعليمات شملت أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان،أسس احتساب المخصصات الفنية، تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء.
وجاءت التعليمات المالية بتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة، ومنها السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة. في حين كانت السقوف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر، وتتسم بعدم الاستقرار في أسعارها وأسعار عوائدها الاستثمارية، ومنها أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في الأسواق المالية.
وأفاد أن العام الماضي كان من أفضل الأعوام على قطاع التأمين، لافتاً إلى الأثر المالي الكبير لتطبيق التعليمات المالية، بالإضافة إلى أثر التشريعات الأخرى في الوصول إلى هذه النتائج ولاسيما وثيقة المركبات، موضحاً أن استثمارات الشركات بلغت نحو 60 مليار درهم العام الماضي، وأن الهيئة تطمح لتحقيق نسبة نمو سنوي تبلغ 10 في المئة.
وأكد الزعابي أن السوق يشهد المزيد من النضج، وفي الوقت الراهن نشجع على وجود شركة إعادة تأمين محلية من شأنها تقليص حجم الأموال المرحّلة لشركات أجنبية.
وحول فتح الباب لشركات جديدة للدخول إلى السوق المحلي، بيّن أن عدد الشركات العاملة في السوق وصل إلى 62 شركة وبالتالي فالسوق مشبع.
* تملك الأجانب
قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن الهيئة تدرس مع الجهات المختصة في الدولة مسألة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100 في المئة، لافتاً إلى أن فروع الشركات الأجنبية مملوكة بنسبة 100 في المئة للأجانب، وبالتالي فالقانون مطبق جزئياً في قطاع التأمين.
وعن كيفية تشجيع شركات التأمين الأجنبية على الاستثمار وضخ الأموال في الأسواق المحلية، أشار إلى أن الهيئة وضعت ضمن معايير الملاءة المالية شروطاً للاحتفاظ بجزء من سيولتها داخل الدولة، ما يؤثر على استثماراتها المحلية.
وأوضح المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، أن شركات التأمين يمكنها بيع وثائق السيارات دون الحد الأدنى للتعريفة المحددة ضمن شروط محددة ترتبط بأصحاب السجلات النظيفة عبر تخفيض يتراوح بين 10 و20 في المئة لأصحاب السجلات النظيفة، إضافة إلى 10 في المئة ترتبط بولاء العملاء.
وتوقعت الهيئة الإعلان عن عملية اندماج بين شركتي تأمين محليتين خلال العام الجاري بعد انتهاء دراسة الصفقة، مؤكدة أنها تشجع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع.
وأوضح الزعابي خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة حول التعليمات المالية لشركات القطاع، بمناسبة انتهاء فترة توفيق الأوضاع، أن نسبة التزام الشركات بالتعليمات المالية وصلت إلى 98 في المئة.
وبيّن أن بعض الشركات غير قادرة على الالتزام لأسباب تتعلق بحدود الاستثمار والقدرة على تسييل بعض الأصول، لافتاً إلى أن هذه النسبة أقل من اثنين في المئة.
وأشار إلى أن الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية للتعليمات شملت أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان،أسس احتساب المخصصات الفنية، تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء.
وجاءت التعليمات المالية بتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة، ومنها السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة. في حين كانت السقوف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر، وتتسم بعدم الاستقرار في أسعارها وأسعار عوائدها الاستثمارية، ومنها أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في الأسواق المالية.
وأفاد أن العام الماضي كان من أفضل الأعوام على قطاع التأمين، لافتاً إلى الأثر المالي الكبير لتطبيق التعليمات المالية، بالإضافة إلى أثر التشريعات الأخرى في الوصول إلى هذه النتائج ولاسيما وثيقة المركبات، موضحاً أن استثمارات الشركات بلغت نحو 60 مليار درهم العام الماضي، وأن الهيئة تطمح لتحقيق نسبة نمو سنوي تبلغ 10 في المئة.
وأكد الزعابي أن السوق يشهد المزيد من النضج، وفي الوقت الراهن نشجع على وجود شركة إعادة تأمين محلية من شأنها تقليص حجم الأموال المرحّلة لشركات أجنبية.
وحول فتح الباب لشركات جديدة للدخول إلى السوق المحلي، بيّن أن عدد الشركات العاملة في السوق وصل إلى 62 شركة وبالتالي فالسوق مشبع.
* تملك الأجانب
قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن الهيئة تدرس مع الجهات المختصة في الدولة مسألة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100 في المئة، لافتاً إلى أن فروع الشركات الأجنبية مملوكة بنسبة 100 في المئة للأجانب، وبالتالي فالقانون مطبق جزئياً في قطاع التأمين.
وعن كيفية تشجيع شركات التأمين الأجنبية على الاستثمار وضخ الأموال في الأسواق المحلية، أشار إلى أن الهيئة وضعت ضمن معايير الملاءة المالية شروطاً للاحتفاظ بجزء من سيولتها داخل الدولة، ما يؤثر على استثماراتها المحلية.