2019-09-09
كشفت هيئة التأمين عن إطلاق جهاز تقني لرصد أسلوب قيادة السائقين وتوجيههم عند ارتكاب ممارسات خاطئة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة، حسبما أشارت دراسات عن تأثير تطبيقها في بعض الدول.
وقال مدير عام الهيئة إبراهيم الزعابي إن الجهاز، الذي يماثل حجم الهاتف النقال، سيتم تركيبه أسفل مِقوَد المركبة لقياس بيانات ومعلومات لحظية تتعلق بأسلوب القيادة مثل السرعة، وأسلوب التخطي، والتسارع، وطريقة الضغط على الفرامل، وحالة المحرك.
وفي حالات الحوادث يقوم الجهاز بقياس ظروف التصادم وشدة الحادث ووقته، كما يساعد الجهاز الجهة المعنية من الاتصال بالسائق مباشرة بعد اكتشاف الحادث وتقديم المساعدة، فيما يتم إرسال جميع البيانات بشكل لحظي للجهة لمعالجة وتحليل البيانات والوقوف على أسلوب قيادة السائق.
وأضاف أن الهيئة اقترحت البدء بتنفيذ المبادرة عبر تطبيق تجريبي بتركيب1000 جهاز على مركبات الأجرة والمركبات التجارية في المرحلة الأولى وقياس نتائج التطبيق.
وقال الزعابي إن تطبيق النظام سيساعد قطاع التأمين على معرفة أسلوب القيادة للسائقين وتحليله، وربط سعر التأمين بأسلوب القيادة واستخدام المركبة وتخفيض أسعار التأمين، وتسهيل عملية تسوية المطالبات، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية عند وقوع حادث للمركبة، وتخفيض حجم التعويضات عبر التخلص من حالات المطالبات المنطوية على الغش، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن تقليل الهدر في النفاق على إصلاح أضرار المركبات.
وأوضح أن هيئة التأمين عرضت على لجنة المسرعات الحكومية مبادرة اعتماد تطبيق أفضل التطبيقات الدولية التي تتبنى التكنولوجيات الحديثة مثل تقنية تيليماتيكس (telematics ( للتقليل من الحوادث المرورية وعدد الوفيات، ما يسهم في تحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى ثلاثة لكل 100 ألف من السكان.
وأضاف أن تطبيق مبادرة الهيئة سيتم من خلال التعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين عبر مبادرة المسرعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة النقل في أبوظبي ومواصلات الإمارات وشركة أبوظبي الوطنية للبترول )أدنوك( وهيئة المواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى شركات التأمين.
وأوضح الزعابي أن تنفيذ المبادرة سيتم عبر مراحل عدة يتضمن إعداد البنية الأساسية لقاعدة البيانات والجهة المشغلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، وتطبيق المبادرة على سيارات النقل في المرحلة التجريبية ثم على سيارات الأجرة وأساطيل المركبات التجارية وسيارات التأجير والسيارات الخصوصية.