2019-09-14
بقيت معدلات الفائدة على القروض الشخصية ضمن مستوياتها منذ بداية العام الجاري ولم تشهد تراجعاً ملحوظاً، على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور»، الذي يعتبر الأساس الاسترشادي في تسعير الإيداع والإقراض.
وأوضح خبيران في القطاع المالي أن تحفظ البنوك في التعامل مع أسعار الفائدة يرتبط بالعديد من العوامل، لا سيما حجم المخاطر العامة في السوق وفي قطاع تمويل الأفراد في المرحلة الراهنة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بطبيعة العملاء في كل قطاع وسجلاتهم الائتمانية.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة لأسعار الإقراض في العديد من القطاعات، خصوصاً في مجال التمويل الشخصي للعاملين في بعض القطاعات الذي يمكن أن يشكل ملاذاً آمناً للبنوك.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» تراجع الفائدة بين البنوك «الإيبور» منذ بداية العام الجاري على أساس سنوي بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 2.62 في المئة حالياً مقارنة بنحو 3.63 في المئة بداية العام الجاري، كذلك نحو 80 نقطة أساس بالنسبة لأجل ستة أشهر، إذ تراجع معدل الفائدة بين البنوك وفق موقع المصرف المركزي إلى 2.39 في المئة حالياً مقارنة بنحو 3.2 في المئة بداية العام، وتراجعت أسعار الفائدة إلى 35 في المئة على أساس ثلاثة أشهر مقارنة بـ 2.93 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأفاد الخبير والمحلل المالي وضاح الطه بأن سيناريو الانخفاضات في أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» في العام الجاري يرجح أن تكون أقل منها في العام الماضي.
وأشار إلى أن البنوك عكست جزءاً من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة العام الماضي على أسعار القروض ومنها القروض الشخصية، وامتصت جزءاً من الارتفاعات للحفاظ على النمو أو الثبات في سوق القروض، لكن إلى الآن تبقى البنوك متحفظة في التعامل مع تسعير القروض، فلم تشهد أسعار القروض الشخصية منذ بداية العام الجاري تراجعاً ملحوظاً، على الرغم من تراجع الإيبور بنسب جيدة.
وقال الطه إن عدم استجابة البنوك بشكل مباشر لتراجع أسعار الفائدة بين البنوك وتخفيض تكلفة الاقتراض يرجع لكون مسألة التسعير تخضع للعديد من العوامل التي تضاف إلى مسألة الإيبور، لافتاً إلى أن البنوك تنظر إلى مستوى المخاطر العامة في السوق والمخاطر المتعلقة بكل مقترض وسجله الائتماني وإمكانية التعثر، إضافة إلى مستوى السيولة.
من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر إن تراجع تكلفة السيولة على البنوك يجب أن ينعكس بشكل ما على أسعار الإقراض كما ينعكس على تسعير الودائع.
وأشار إلى أن التراجع في أسعار الإيبور لا سيما بالنسبة لفترة السنة والستة أشهر من شأنه أن يدفع البنوك إلى دراسة أسعار مجمل القروض ومنها القروض الشخصية، لكنه أوضح أن الحذر في مسألة التسعير يرتبط بطبيعة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من القروض والقطاعات التي يعمل فيها العملاء.
وأوضح خبيران في القطاع المالي أن تحفظ البنوك في التعامل مع أسعار الفائدة يرتبط بالعديد من العوامل، لا سيما حجم المخاطر العامة في السوق وفي قطاع تمويل الأفراد في المرحلة الراهنة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بطبيعة العملاء في كل قطاع وسجلاتهم الائتمانية.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة لأسعار الإقراض في العديد من القطاعات، خصوصاً في مجال التمويل الشخصي للعاملين في بعض القطاعات الذي يمكن أن يشكل ملاذاً آمناً للبنوك.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» تراجع الفائدة بين البنوك «الإيبور» منذ بداية العام الجاري على أساس سنوي بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 2.62 في المئة حالياً مقارنة بنحو 3.63 في المئة بداية العام الجاري، كذلك نحو 80 نقطة أساس بالنسبة لأجل ستة أشهر، إذ تراجع معدل الفائدة بين البنوك وفق موقع المصرف المركزي إلى 2.39 في المئة حالياً مقارنة بنحو 3.2 في المئة بداية العام، وتراجعت أسعار الفائدة إلى 35 في المئة على أساس ثلاثة أشهر مقارنة بـ 2.93 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأفاد الخبير والمحلل المالي وضاح الطه بأن سيناريو الانخفاضات في أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» في العام الجاري يرجح أن تكون أقل منها في العام الماضي.
وأشار إلى أن البنوك عكست جزءاً من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة العام الماضي على أسعار القروض ومنها القروض الشخصية، وامتصت جزءاً من الارتفاعات للحفاظ على النمو أو الثبات في سوق القروض، لكن إلى الآن تبقى البنوك متحفظة في التعامل مع تسعير القروض، فلم تشهد أسعار القروض الشخصية منذ بداية العام الجاري تراجعاً ملحوظاً، على الرغم من تراجع الإيبور بنسب جيدة.
وقال الطه إن عدم استجابة البنوك بشكل مباشر لتراجع أسعار الفائدة بين البنوك وتخفيض تكلفة الاقتراض يرجع لكون مسألة التسعير تخضع للعديد من العوامل التي تضاف إلى مسألة الإيبور، لافتاً إلى أن البنوك تنظر إلى مستوى المخاطر العامة في السوق والمخاطر المتعلقة بكل مقترض وسجله الائتماني وإمكانية التعثر، إضافة إلى مستوى السيولة.
من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر إن تراجع تكلفة السيولة على البنوك يجب أن ينعكس بشكل ما على أسعار الإقراض كما ينعكس على تسعير الودائع.
وأشار إلى أن التراجع في أسعار الإيبور لا سيما بالنسبة لفترة السنة والستة أشهر من شأنه أن يدفع البنوك إلى دراسة أسعار مجمل القروض ومنها القروض الشخصية، لكنه أوضح أن الحذر في مسألة التسعير يرتبط بطبيعة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من القروض والقطاعات التي يعمل فيها العملاء.