2019-03-03
تعتزم فرنسا فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل «أمازون»، وذلك في مسعى لضمان «العدالة المالية».
ونقلت صحيفة «لو باريزيان»، اليوم الأحد، عن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير القول إن من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، قال لو مير: «وفقاً للخطة التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبَّق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو».
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تطبَّق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
تسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة، حيث تعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى طريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليس هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة، موضحاً أنه بحث الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال زيارة الأخير لباريس الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «لو باريزيان»، اليوم الأحد، عن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير القول إن من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، قال لو مير: «وفقاً للخطة التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبَّق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو».
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تطبَّق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
تسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة، حيث تعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى طريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليس هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة، موضحاً أنه بحث الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال زيارة الأخير لباريس الشهر الماضي.