2019-05-02
مع دخول إلغاء استثناءات حظر تصدير النفط الإيراني حيز التنفيذ أمس، تجمع أسطول ضخم من ناقلات النفط العملاقة في مضيق ملقه أمام سواحل سنغافورة وماليزيا لتفريغ النفط في المنطقة التي تعرف باسم «سوبرماركت» نفط العالم، تحسباً لعاصفة تتجمع في أفق أسواق النفط.
ولا يعد مضيق ملقة ممراً مائياً حيوياً يربط الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة بآسيا فقط، لكنه استخدم أيضاً خلال العقد الماضي لتخزين ملايين البراميل من النفط لبيعها مستقبلاً.
وتلعب قواعد منظمة الملاحة البحرية الجديدة الخاصة بمواصفات وقود السفن قليل الكبريت، التي سيبدأ تطبيقها في مطلع عام 2020، دوراً مهماً في تغيير وجه صناعة التكرير والملاحة البحرية، وفي الشح المنتظر في المعروض، الذي يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يقلب أسواق الطاقة رأساً على عقب.
وعلى الرغم من أن دولاً عدة منتجة للنفط يمكنها أن تعوض شح الإمدادات المتوقع بعد احتجاب النفط الإيراني عن الأسواق، إلا أن مصافي التكرير تحتاج إلى النفط الإيراني، وهو من النوع الخفيف، لإنتاج وقود السفن قليل الكبريت.
ويقول خبراء نفط إن بيوتاً عالمية للاتجار بالنفط تحشد أساطيلها لاستقبال وتخزين وإعادة بيع زيت الوقود قليل الكبريت والديزل والوقود الخفيف، ما يجعل المنطقة مركز إمداد وتوزيع.
ويوضح محلل شؤون الطاقة لدى مؤسسة «إيه سي أم» لوساطة السفن، أنوب سينغ، أن بيوت الاتجار تتسابق على إنشاء خزانات عائمة قليلة الكلفة، مرجحاً أن تشهد الموانئ المماثلة، ولا سيما في الفجيرة وروتردام، خطوات مماثلة في الأشهر القليلة المقبلة.
ويشير سينغ إلى أن هذه الظاهرة عادة ما تحدث عندما تكون كلفة العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس على المدى القريب أغلى منها على المدى البعيد، حيث يصل الفارق حالياً إلى 2.90 دولار للبرميل.
من جانبه، يلفت رئيس قسم منتجات شرق السويس في شركة إنيرجي اسبكيت، نافين نا، إلى أن القواعد الجديدة لمنظمة الملاحة البحرية التي تخفض نسبة المكون الكبريتي في وقود السفن من 3.5 في المئة حالياً إلى أقل من 0.5 في المئة، ستدخل حيز التنفيذ خلال تسعة أشهر، وهذه المدة القصيرة تعني أن الوقت المتاح للتأقلم معها محدود للغاية.
ويوضح نافين أن القواعد الجديدة ستفرض على مشغلي السفن شراء كميات أكبر من النفط قليل الكبريت أو الاستمرار في استخدام الوقود عالي الكبريت، مع تركيب وحدات لخفض التلوث الناتج عنه وهي عملية مكلفة.
* ناقلات عملاقة
ووفقاً لبيانات شركة كيبلر، ترسو الآن خمس ناقلات طويلة المدى تراوح حمولة كل منها بين 700 ألف ومليوني طن من الخام، وهي جزء من منظومة متكاملة تشمل خزانات عائمة وسفن تفريغ.
ولا يعد مضيق ملقة ممراً مائياً حيوياً يربط الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة بآسيا فقط، لكنه استخدم أيضاً خلال العقد الماضي لتخزين ملايين البراميل من النفط لبيعها مستقبلاً.
وتلعب قواعد منظمة الملاحة البحرية الجديدة الخاصة بمواصفات وقود السفن قليل الكبريت، التي سيبدأ تطبيقها في مطلع عام 2020، دوراً مهماً في تغيير وجه صناعة التكرير والملاحة البحرية، وفي الشح المنتظر في المعروض، الذي يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يقلب أسواق الطاقة رأساً على عقب.
وعلى الرغم من أن دولاً عدة منتجة للنفط يمكنها أن تعوض شح الإمدادات المتوقع بعد احتجاب النفط الإيراني عن الأسواق، إلا أن مصافي التكرير تحتاج إلى النفط الإيراني، وهو من النوع الخفيف، لإنتاج وقود السفن قليل الكبريت.
ويقول خبراء نفط إن بيوتاً عالمية للاتجار بالنفط تحشد أساطيلها لاستقبال وتخزين وإعادة بيع زيت الوقود قليل الكبريت والديزل والوقود الخفيف، ما يجعل المنطقة مركز إمداد وتوزيع.
ويوضح محلل شؤون الطاقة لدى مؤسسة «إيه سي أم» لوساطة السفن، أنوب سينغ، أن بيوت الاتجار تتسابق على إنشاء خزانات عائمة قليلة الكلفة، مرجحاً أن تشهد الموانئ المماثلة، ولا سيما في الفجيرة وروتردام، خطوات مماثلة في الأشهر القليلة المقبلة.
ويشير سينغ إلى أن هذه الظاهرة عادة ما تحدث عندما تكون كلفة العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس على المدى القريب أغلى منها على المدى البعيد، حيث يصل الفارق حالياً إلى 2.90 دولار للبرميل.
من جانبه، يلفت رئيس قسم منتجات شرق السويس في شركة إنيرجي اسبكيت، نافين نا، إلى أن القواعد الجديدة لمنظمة الملاحة البحرية التي تخفض نسبة المكون الكبريتي في وقود السفن من 3.5 في المئة حالياً إلى أقل من 0.5 في المئة، ستدخل حيز التنفيذ خلال تسعة أشهر، وهذه المدة القصيرة تعني أن الوقت المتاح للتأقلم معها محدود للغاية.
ويوضح نافين أن القواعد الجديدة ستفرض على مشغلي السفن شراء كميات أكبر من النفط قليل الكبريت أو الاستمرار في استخدام الوقود عالي الكبريت، مع تركيب وحدات لخفض التلوث الناتج عنه وهي عملية مكلفة.
* ناقلات عملاقة
ووفقاً لبيانات شركة كيبلر، ترسو الآن خمس ناقلات طويلة المدى تراوح حمولة كل منها بين 700 ألف ومليوني طن من الخام، وهي جزء من منظومة متكاملة تشمل خزانات عائمة وسفن تفريغ.