2019-05-19
حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تسع خطوات لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لترسيخ مكانة الدولة في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم، وهي المكانة التي وثقتها مؤشرات العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
ويأتي تحديد الخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات عقب إعلان قطاع التجارة الخارجية في الوزارة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري، أن خمسة أيام عمل فقط هي الحد الأقصى للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، إذا كان المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
وبموجب القانون الذي صدر نهاية العام 2018، فإن للمستثمر الأجنبي الحق في تملك 100 في المئة في المشروع، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا التنافسية الأخرى التي منحها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بأنه يشكل نقطة تحوّل مهمة في تعزيز مكانة وجاذبية دولة الإمارات ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشملت المزايا والضمانات التي منحت للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية، وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود وغيرها من المزايا الأخرى.
وبالعودة إلى تفاصيل الخطوات التي حددتها وزارة الاقتصاد، فقد تضمنت تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي «نوع الرخصة»، ثم بعد ذلك تحديد الشكل القانوني وتسجيل الأسهم التجاري، والقيام بعد ذلك بالتقدم للحصول على الموافقة المبدئية وتوثيق عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي.
وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب تحديد موقع ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول بعد ذلك على الموافقات الحكومية الإضافية، حيث تتطلب بعض الأنشطة الحصول على ترخيص من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المنظمة لتلك الأنشطة. وفي الخطوة قبل الأخيرة، قبل بدء ممارسة النشاط، يجب تقديم الوثائق ودفع الرسوم للحصول على الرخصة وبعد ذلك التسجيل في غرفة التجارة والصناعة.
ويأتي تحديد الخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات عقب إعلان قطاع التجارة الخارجية في الوزارة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري، أن خمسة أيام عمل فقط هي الحد الأقصى للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، إذا كان المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
وبموجب القانون الذي صدر نهاية العام 2018، فإن للمستثمر الأجنبي الحق في تملك 100 في المئة في المشروع، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا التنافسية الأخرى التي منحها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بأنه يشكل نقطة تحوّل مهمة في تعزيز مكانة وجاذبية دولة الإمارات ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشملت المزايا والضمانات التي منحت للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية، وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود وغيرها من المزايا الأخرى.
وبالعودة إلى تفاصيل الخطوات التي حددتها وزارة الاقتصاد، فقد تضمنت تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي «نوع الرخصة»، ثم بعد ذلك تحديد الشكل القانوني وتسجيل الأسهم التجاري، والقيام بعد ذلك بالتقدم للحصول على الموافقة المبدئية وتوثيق عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي.
وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب تحديد موقع ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول بعد ذلك على الموافقات الحكومية الإضافية، حيث تتطلب بعض الأنشطة الحصول على ترخيص من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المنظمة لتلك الأنشطة. وفي الخطوة قبل الأخيرة، قبل بدء ممارسة النشاط، يجب تقديم الوثائق ودفع الرسوم للحصول على الرخصة وبعد ذلك التسجيل في غرفة التجارة والصناعة.