توقع تقرير لبنك الكويت الوطني صادر اليوم، أن يستمر اقتصاد البحرين بالنمو بنسبة جيدة تتراوح ما بين 2.5 وثلاثة في المئة في فترة 2019-2021 وبينما قد يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي محدوداً، نتيجة لمشاركة البحرين في اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج والتي تم تمديدها إلى مارس 2020، فإن الاقتصاد غير النفطي قد يبقى قويا عند نحو ثلاثة في المئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل المستويات العالية من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الإنتاج التصنيعي. ومن المتوقع أن يتم تمويل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئياً، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخليجي المعلن عنها في الربع الأخير من 2018 والبالغة عشرة مليارات دولار، فيما سيلقى النشاط التصنيعي دعماً من مشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا (شركة ألمنيوم البحرين) البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار. ويعد مصهر ألبا واحداً من أكبر مصانع صهر الألومنيوم في العالم، حيث ينتج ما يتخطى اثنين في المئة من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
التضخم يبقى ضعيفاً، رغم ضريبة القيمة المضافة
شكّل تراجع معدل التضخم الإجمالي مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعية له، بما فيها الأغذية. ويعزى هذا الضعف إلى ارتفاع الدولار الأمريكي (وبالتالي الدينار البحريني) مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبحرين، والذي خفض التضخم المستورد، وعوّض عن الارتفاع الأخير في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولاً بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير. ونتوقع أن يظل التضخم عند مستويات معتدلة في 2019 مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يرتفع خلال 2020-2021 بسبب ارتفاع الطلب. حيث من المحتمل أن يتعرض الدولار إلى ضغوط إذا ما اعتمد مجلس الاحتياط اليفدرالي سياسة تيسيرية.
الموقع المالي يتحسن تدريجياً تماشياً مع برنامج التوزان المالي
توقع التقرير أن يتقلص العجز المالي تدريجياً، كما هو مبيّن في برنامج التوازن المالي للمملكة، حيث تم وضع سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخير من 2018 من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة البالغ عجزها الحالي نحو ثماني في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 وتقليص الدين العام البالغ حالياً 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الجدير ذكره أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في يناير. ولكن في آخر تقرير للميزانية، أشارت البحرين إلى أن تحقيق التوازن المالي قد يستغرق وقتاً أطول.
وفي محاولة جديدة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية، كشفت تقارير عن موافقة البحرين على قانون يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركات تابعة مستقلة يمكن أن تملك أيضا 100 في المئة من مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلية.
إقراض قطاع الأعمال يواصل استقراره
واصل نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استقراره، مدعوماً بإقراض قوي في قطاعي الإنشاءات والتصنيع (الرسم البياني 4)، ويشهد نمو ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً أيضاً، وذلك بفضل دفعات المساعدة التي تلقتها البحرين حتى الآن والتي جاءت على شكل قروض وودائع ومنح. وقد تسلمت البحرين في النصف الأول من 2019 نحو نصف حزمة الدعم البالغة عشرة مليارات دولار، وستستلم دفعة أخرى تبلغ 2.3 مليار دولار هذه السنة.
الاحتياطيات الأجنبية تبقى تحت الضغط
نظراً للعجز الكبير في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تحت الضغط، والذي قد يخف مستقبلًا بفضل التحسن التدريجي في أوضاع الحساب المالي والحساب الخارجي الجاري وحزمة الدعم المالي الخليجي البالغة عشرة مليارات دولار. وبالفعل ارتفعت الاحتياطيات من 1.8 مليار دولار في بداية السنة إلى 2.4 مليار دولار في أبريل (تغطي 1.5 شهر من الواردات)، وهي أعلى من معدل 2018 البالغ 1.7 مليار دولار.
الآفاق الاقتصادية تتوقف على إصلاحات برنامج التوازن المالي
ما إن تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي حتى أصدر صندوق الثروة السيادية للمملكة صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار بفائدة قدرها 5.625 في المئة، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس عما كان متوقعاً. وتجري البحرين الآن مناقشات من أجل إصدار أول سندات لها في الأسواق الدولية منذ السنة الماضية. ولكن الآفاق الاقتصادية للمملكة تتوقف على تنفيذ برنامج التوازن المالي، إذ إن أي انحراف عن التوازن المستهدف للميزانية سيؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وعلى مستوى الاحتياطيات (التي تبقى منخفضة بالمعايير العالمية) وعلى معدل الفائدة على الاقتراض في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، فإن تعهد البحرين باستغلال احتياطيات الهدروكربون المكتشفة حديثاً بمقدار يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة سيحسن آفاقها الاقتصادية.