2019-07-20
أعلنت الصين اليوم عزمها فتح قطاعها المالي أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية اعتباراً من العام المقبل، في بادرة حسن نية تجاه واشنطن وسط الحرب التجارية المتصاعدة بينهما، والتي أدت إلى تراجع نموها الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ 27 عاماً.
وسيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحصتها من الأسهم.
وأعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان صدر اليوم أن ذلك سيتم اعتباراً من عام 2020 أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأس مال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شركاء محليين.
ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وسترفع الصين قيوداً أخرى على الاستثمارات الأجنبية اعتباراً من العام المقبل، منها الاشتراط على شركات التأمين غير الصينية أن تكون تزاول نشاطها منذ أكثر من ثلاثين عاما، أو منع شركات إدارة الأصول من حيازة أكثر من 25 في المئة من رأسمال أي شركة صينية.
وأخيراً، سيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بتقييم المزيد من سندات الديون والتزامات الديون.
وسيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحصتها من الأسهم.
وأعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان صدر اليوم أن ذلك سيتم اعتباراً من عام 2020 أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأس مال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شركاء محليين.
ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وسترفع الصين قيوداً أخرى على الاستثمارات الأجنبية اعتباراً من العام المقبل، منها الاشتراط على شركات التأمين غير الصينية أن تكون تزاول نشاطها منذ أكثر من ثلاثين عاما، أو منع شركات إدارة الأصول من حيازة أكثر من 25 في المئة من رأسمال أي شركة صينية.
وأخيراً، سيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بتقييم المزيد من سندات الديون والتزامات الديون.