2019-07-23
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي، الذي يعد في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية.
وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي ربع السنوي الذي أصدره أمس إن السياسة الخاطئة بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعيق الانتعاش المتوقع.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة للعام الجاري و3.5 في المئة للعام المقبل، بانخفاض بواقع 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي.
ويشار إلى أن تسجيل نسبة 3.3 في المئة أو أقل منها سوف يكون أدنى نسبة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2009.
كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو حجم تجارة السلع والخدمات بواقع 0.9 نقطة ليصل إلى 2.5 في المئة العام الجاري.
وقال التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يبلغ النمو 1 في المئة في 2019، ثم يرتفع إلى حوالي 3 في المئة في 2020. وتقل التنبؤات لعام 2019 بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما جاء في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".
وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تشمل التوترات التجارية التي تعيق الاستثمار واستمرار تأثير معدلات الفائدة المنخفضة على المستثمرين والضغوط الانكماشية التي تصعب من عملية خدمة الدين وتقييد قدرة البنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية في ظل الانكماش.
وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي ربع السنوي الذي أصدره أمس إن السياسة الخاطئة بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعيق الانتعاش المتوقع.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة للعام الجاري و3.5 في المئة للعام المقبل، بانخفاض بواقع 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي.
ويشار إلى أن تسجيل نسبة 3.3 في المئة أو أقل منها سوف يكون أدنى نسبة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2009.
كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو حجم تجارة السلع والخدمات بواقع 0.9 نقطة ليصل إلى 2.5 في المئة العام الجاري.
وقال التقرير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يبلغ النمو 1 في المئة في 2019، ثم يرتفع إلى حوالي 3 في المئة في 2020. وتقل التنبؤات لعام 2019 بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما جاء في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".
وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تشمل التوترات التجارية التي تعيق الاستثمار واستمرار تأثير معدلات الفائدة المنخفضة على المستثمرين والضغوط الانكماشية التي تصعب من عملية خدمة الدين وتقييد قدرة البنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية في ظل الانكماش.