2019-08-07
يدفع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي نحو أول ركود منذ عقد كامل، فيما يتطلع المستثمرون إلى السياسيين ومحافظي البنوك المركزية من أجل التحرك لتغيير مجري الأحداث.
ويشير وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض خلال آخر أزمة ركود لورانس سومرز أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة أعلى مما يجب أن تكون وأعلى مما كانت عليه قبل شهرين.
ويقول سومرز إن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة تزيد على 50 في المئة.
وتتسابق البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة والإفلات من قبضة الركود
وفي الهند خفض بنك الاحتياطي سعر الفائدة الرئيس للمرة الرابعة على التوالي، في مسعى لتحفيز الاقتصاد المستمر في التباطؤ.
وخفض المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بـ 35 نقطة أساس من 5.75 في المئة إلى 5.40 في المئة، وسعر الريبو هو سعر الفائدة الذي يُقرض به البنك المركزي البنوك التجارية.
وقال المركزي، في مراجعته الثالثة للسياسة النقدية لهذا العام، إنه يتخذ موقفاً مرناً بعدما سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية المزيد من التباطؤ.
وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 2020-2019 إلى 6.9 في المئة مقابل سبعة في المئة في الماضي.
وسجلت العديد من القطاعات الرئيسة المزيد من التباطؤ، وتراجعت مبيعات مركبات الركاب للشهر الثامن على التوالي في يونيو إلى جانب مبيعات المركبات التجارية.
وقال شاكتيكانتا داس محافظ البنك الهندي: «التباطؤ في هذه المرحلة يبدو مؤقتاً وليس هيكلياً عميقاً .. هذا هو تصورنا لهذه المرحلة».
وأضاف أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية لتحفيز الطلب في المناطق الحضرية والريفية، وأن البنك المركزي الاحتياطي الهندي يقوم بدوره مع الأطراف المعنية الأخرى.
وفي نيوزيلندا فاجأ البنك المركزي المستثمرين بخفض في سعر الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس وهو ضعف مقدار الخفض المتوقع، ما أدي إلى تهاوي مؤشر بورصة نيوزيلندا، فيما خفض البنك المركزي في تايلاند سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويقول الخبراء إنه بالرغم من أن تحركات البنوك المركزية والأوضاع الصعبة في سوق العمل حول العالم توفر بعض التماسك للاقتصاد العالمي، إلا أن كبار الاقتصاديين يضعون سيناريوهات لزحف الركود العالمي من بوابة التجارة.
ويري خبراء الاقتصاد أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية بواقع عشرة في المئة إضافية على نحو 350 مليار دولار من الصادرات الصينية، وهذا التصرف سيستدعى رداً انتقامياً من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورغم أن تكلفة هذا الصدام على الاقتصاد العالمي ربما تكون محدودة إلا أنها ستخلق جواً من التشاؤم لدى أوساط المستثمرين ما يترك بصمات قوية على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك.
ويحذر بنك مورغان ستانلي من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بفرض رسو جمركية بواقع 25 في المئة على جميع السلع الصينية وردت الصين بالمثل واستمر ذلك لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر فإن الاقتصاد العالمي سينكمش خلال ثلاثة أرباع، وسيمتد تأثير المواجهة التجارية ليشمل اليابان وكوريا الجنوبية وعلاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد البنك أنه بدون هدنة سريعة على الجبهات التجارية فإن أسواق المال العالمية ستواصل تراجعها وستضع الشركات التي يلفها الغموض خططها الاستثمارية على الرفوف، وسينتقل الوجع بدوره على المصنعين، وقطاع الخدمات وعندما سيتأزم الوضع في سوق العمل ويبدا المستهلكون في الدخول على خنادقهم .
ورغم أن البنوك المركزية ستواصل خفض أسعار الفائدة والعودة إلى سياسات التيسير الكمي إلا أن ذلك ربما لن يكون كافياً هذه المرة لمنع عقلية القطيع من الجلوس في مقعد القيادة، كما أن الحكومات ربما لن تكون قادرة على التصرف بسرعة لتطبيق سياسات تيسير مالي.
ويشير وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض خلال آخر أزمة ركود لورانس سومرز أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة أعلى مما يجب أن تكون وأعلى مما كانت عليه قبل شهرين.
ويقول سومرز إن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة تزيد على 50 في المئة.
وتتسابق البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة والإفلات من قبضة الركود
وفي الهند خفض بنك الاحتياطي سعر الفائدة الرئيس للمرة الرابعة على التوالي، في مسعى لتحفيز الاقتصاد المستمر في التباطؤ.
وخفض المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بـ 35 نقطة أساس من 5.75 في المئة إلى 5.40 في المئة، وسعر الريبو هو سعر الفائدة الذي يُقرض به البنك المركزي البنوك التجارية.
وقال المركزي، في مراجعته الثالثة للسياسة النقدية لهذا العام، إنه يتخذ موقفاً مرناً بعدما سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية المزيد من التباطؤ.
وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 2020-2019 إلى 6.9 في المئة مقابل سبعة في المئة في الماضي.
وسجلت العديد من القطاعات الرئيسة المزيد من التباطؤ، وتراجعت مبيعات مركبات الركاب للشهر الثامن على التوالي في يونيو إلى جانب مبيعات المركبات التجارية.
وقال شاكتيكانتا داس محافظ البنك الهندي: «التباطؤ في هذه المرحلة يبدو مؤقتاً وليس هيكلياً عميقاً .. هذا هو تصورنا لهذه المرحلة».
وأضاف أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية لتحفيز الطلب في المناطق الحضرية والريفية، وأن البنك المركزي الاحتياطي الهندي يقوم بدوره مع الأطراف المعنية الأخرى.
وفي نيوزيلندا فاجأ البنك المركزي المستثمرين بخفض في سعر الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس وهو ضعف مقدار الخفض المتوقع، ما أدي إلى تهاوي مؤشر بورصة نيوزيلندا، فيما خفض البنك المركزي في تايلاند سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويقول الخبراء إنه بالرغم من أن تحركات البنوك المركزية والأوضاع الصعبة في سوق العمل حول العالم توفر بعض التماسك للاقتصاد العالمي، إلا أن كبار الاقتصاديين يضعون سيناريوهات لزحف الركود العالمي من بوابة التجارة.
ويري خبراء الاقتصاد أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية بواقع عشرة في المئة إضافية على نحو 350 مليار دولار من الصادرات الصينية، وهذا التصرف سيستدعى رداً انتقامياً من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورغم أن تكلفة هذا الصدام على الاقتصاد العالمي ربما تكون محدودة إلا أنها ستخلق جواً من التشاؤم لدى أوساط المستثمرين ما يترك بصمات قوية على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك.
ويحذر بنك مورغان ستانلي من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بفرض رسو جمركية بواقع 25 في المئة على جميع السلع الصينية وردت الصين بالمثل واستمر ذلك لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر فإن الاقتصاد العالمي سينكمش خلال ثلاثة أرباع، وسيمتد تأثير المواجهة التجارية ليشمل اليابان وكوريا الجنوبية وعلاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد البنك أنه بدون هدنة سريعة على الجبهات التجارية فإن أسواق المال العالمية ستواصل تراجعها وستضع الشركات التي يلفها الغموض خططها الاستثمارية على الرفوف، وسينتقل الوجع بدوره على المصنعين، وقطاع الخدمات وعندما سيتأزم الوضع في سوق العمل ويبدا المستهلكون في الدخول على خنادقهم .
ورغم أن البنوك المركزية ستواصل خفض أسعار الفائدة والعودة إلى سياسات التيسير الكمي إلا أن ذلك ربما لن يكون كافياً هذه المرة لمنع عقلية القطيع من الجلوس في مقعد القيادة، كما أن الحكومات ربما لن تكون قادرة على التصرف بسرعة لتطبيق سياسات تيسير مالي.