2019-08-19
على السطح قد تبدو الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية هي المسؤولة عن الحالة المتردية التي وصل إليها الاقتصاد العالمي، ولكن النظرة المتأنية تكشف أن أمراض الاقتصاد العالمي أعمق وأخطر من ذلك بكثير.
وصحيح أن أسواق المال العالمية استفاقت في الأسبوع الماضي على المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها الحرب التجارية لمعدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الكبرى من الولايات المتحدة والصين وانتهاء بألمانيا وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوربي، ولكن أغلب التحليلات تتجاهل أن المعجزة الاقتصادية في العالم الغربي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ولت إلى غير رجعة.
ومنذ نهاية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 يواجه الاقتصادي العالمي أربع عواصف شديدة هي تفكيك العولمة وتقلص عدد القوي العالمية بسبب التغييرات الديموغرافية وتراجع الإنتاجية وتراكم الديون إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية.
ولا يوجد حالياً اقتصاد رئيس واحد ينمو بنفس المعدلات التي كان يسجلها قبل الأزمة المالية العالمية، ولا توجد دولة واحدة ضمن اقتصاديات المعجزة الآسيوية تنمو بمعدل عشرة في المئة كما كان الحال قبل الأزمة.
وتتركز المناقشات الوطنية في كل دولة على ما يجب عمله من أجل تحفيز النمو متجاهلة أن التباطؤ الاقتصادي تسببه عوامل خارج نطاق سيطرة كل حكومة على حده، وأن نجاح سياسات التحفيز يحتاج إلى إعادة تعريف معني الفشل والنجاح.
وعلى سبيل المثال فإن ألمانيا تعد الأقل من بين الاقتصاديات الخمسة الكبرى في العالم عرضة للركود والذي يعرف عادة بأنه نمو سلبي لربعين متتاليين من العام، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا التعريف أصبح بلا معني في بلد يعاني من تقلص القوى العاملة مثل ألمانيا التي تعاني منذ سنوات من تراجع تعدادها السكاني مما سيؤدي إل تراجع القوي العاملة من 54 مليوناً حالياً إلى 47 مليوناً إلى تقلص القوى العاملة بحلول عام 2039.
وما يحدث في ألمانيا ليس حالة فريدة وإنما هي ظاهرة خطيرة تعاني منها 46 دولة حول العالم بما في ذلك الدول الكبرى مثل الصين واليابان وروسيا.
وأخذاً في الاعتبار أن العوامل الديموغرافية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي فإن ذلك يعني أن هذه الدول ستعاني الآن بصورة لا مفر منها من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ففي الصين على سبيل المثال سينخفض عدد السكان في سن العمل بنحو 114 مليون شخص، بينما سينخفض عدد السكان في سن العمل في اليابان بنحو 14 مليوناً.
وهذا يعني أن المناقشات يجب أن تتحول إلى التركيز على قياس عوامل الرضا في الاقتصاد مثل متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حيث يمكن لمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أن ينمو في الدول التي تعاني من تراجع في تعدادها السكاني طالما كانت وتيرة الانكماش الاقتصادي أقل حدة من التراجع في عدد السكان.
وعلى سبيل المثال لم تواجه اليابان اضطرابات اجتماعية، فاقتصادها نما بوتيرة أبطأ كثيراً من معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال هذا العقد ولكن لأن تعدادها يتراجع نما متوسط نصيب الفرد من الدخل بنفس الوتيرة التي نما بها متوسط نصيب الفرد من الدخل في الولايات المتحدة وهو 1.5 في المئة سنوياً.
وصحيح أن أسواق المال العالمية استفاقت في الأسبوع الماضي على المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها الحرب التجارية لمعدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الكبرى من الولايات المتحدة والصين وانتهاء بألمانيا وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوربي، ولكن أغلب التحليلات تتجاهل أن المعجزة الاقتصادية في العالم الغربي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ولت إلى غير رجعة.
ومنذ نهاية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 يواجه الاقتصادي العالمي أربع عواصف شديدة هي تفكيك العولمة وتقلص عدد القوي العالمية بسبب التغييرات الديموغرافية وتراجع الإنتاجية وتراكم الديون إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية.
ولا يوجد حالياً اقتصاد رئيس واحد ينمو بنفس المعدلات التي كان يسجلها قبل الأزمة المالية العالمية، ولا توجد دولة واحدة ضمن اقتصاديات المعجزة الآسيوية تنمو بمعدل عشرة في المئة كما كان الحال قبل الأزمة.
وتتركز المناقشات الوطنية في كل دولة على ما يجب عمله من أجل تحفيز النمو متجاهلة أن التباطؤ الاقتصادي تسببه عوامل خارج نطاق سيطرة كل حكومة على حده، وأن نجاح سياسات التحفيز يحتاج إلى إعادة تعريف معني الفشل والنجاح.
وعلى سبيل المثال فإن ألمانيا تعد الأقل من بين الاقتصاديات الخمسة الكبرى في العالم عرضة للركود والذي يعرف عادة بأنه نمو سلبي لربعين متتاليين من العام، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا التعريف أصبح بلا معني في بلد يعاني من تقلص القوى العاملة مثل ألمانيا التي تعاني منذ سنوات من تراجع تعدادها السكاني مما سيؤدي إل تراجع القوي العاملة من 54 مليوناً حالياً إلى 47 مليوناً إلى تقلص القوى العاملة بحلول عام 2039.
وما يحدث في ألمانيا ليس حالة فريدة وإنما هي ظاهرة خطيرة تعاني منها 46 دولة حول العالم بما في ذلك الدول الكبرى مثل الصين واليابان وروسيا.
وأخذاً في الاعتبار أن العوامل الديموغرافية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي فإن ذلك يعني أن هذه الدول ستعاني الآن بصورة لا مفر منها من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ففي الصين على سبيل المثال سينخفض عدد السكان في سن العمل بنحو 114 مليون شخص، بينما سينخفض عدد السكان في سن العمل في اليابان بنحو 14 مليوناً.
وهذا يعني أن المناقشات يجب أن تتحول إلى التركيز على قياس عوامل الرضا في الاقتصاد مثل متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حيث يمكن لمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أن ينمو في الدول التي تعاني من تراجع في تعدادها السكاني طالما كانت وتيرة الانكماش الاقتصادي أقل حدة من التراجع في عدد السكان.
وعلى سبيل المثال لم تواجه اليابان اضطرابات اجتماعية، فاقتصادها نما بوتيرة أبطأ كثيراً من معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال هذا العقد ولكن لأن تعدادها يتراجع نما متوسط نصيب الفرد من الدخل بنفس الوتيرة التي نما بها متوسط نصيب الفرد من الدخل في الولايات المتحدة وهو 1.5 في المئة سنوياً.