عدّل بنك الكويت المركزي قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن التعليمات الجديدة تؤكد أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وأضاف الهاشل أن التعديلات التي اعتمدها مجلس إدارة المركزي تأتي في إطار جهود البنك المستمرة في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية.
وأوضح أن التعديلات جاءت أيضاً في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية الصادرة في يونيو 2012، وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.
وبين أن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.
وذكر أن التعديلات تضمنت تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التعديل تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
وأكد الهاشل أن الحوكمة الفعالة تشكل إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، موضحاً أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي، ما يجعل من تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيداً لتطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2020.