فوضت البحرين بنوكاً لإصدار سندات دولارية على شريحتين، ستكون الأولى لها منذ حصولها على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين العام الماضي تفادياً لأزمة ائتمانية.
وتفيد الوثيقة بأن البحرين تتطلع لإصدار سندات إسلامية لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً.
وبحسب الوثيقة، فوضت البحرين «بي. أن. بي باريبا» و«سيتي» و«بنك الخليج الدولي» و«جيه.بي مورجان» و«بنك البحرين الوطني» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب اجتماعات مع المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وبريطانيا بدءاً من غداً.
وكانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى نحو 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنياء بينما تعمل على إصلاح أوضاعها المالية المثقلة بالديون.
وتستهدف البحرين ضبط ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة الإنقاذ، عندما باشرت سلسلة إصلاحات شملت مزيداً من خفض الدعم وسن ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة عشرة مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتوقع 2.28 مليار في 2019.
على أن تتسلم 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.
وتتوقع الحكومة العام الجاري عجزاً بنسبة 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضاً من 6.2 بالمئة العام الماضي.