أعلنت شركة أرامكو أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية أنها ستبيع 1.5% من أسهمها أي ما يقرب من 3 مليارات سهم فقط من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ 200 مليار سهم، وتقل كمية الأسهم المطروحة للبيع كثيراً عن الكمية التي كان من المتوقع على نطاق واسع بيعها وهي 5%.
وحددت الشركة نطاقاً سعرياً للسهم الواحد بين 30 و32 ريال سعودي (8 و8,5 دولار)، بما يعني أنها ستحصل على ما يراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية.
ويعني هذا النطاق السعري أن الشركة حددت قيمتها السوقية بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، وهو أقل من عتبة الـ2 تريليون دولار التي كان يتطلع إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016.
ومن المقرر أن تعلن الشركة السعر والتقييم النهائي في الخامس من ديسمبر المقبل.
وقال مدير محفظة في شركة شعاع كابيتال أرثاي تشاندراسيكران إنه يتوقع أن تتجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المعروضة للبيع بنحو مرتين أو 3 مرات.
وأضاف أرثاي: "من وجهة نظر التجزئة فإن كل شيء يساند سعر السهم سواء من ناحية الحوافز المؤكدة أو العوائد الثابتة، خاصة وأن الحكومة السعودية اتخذت سلسلة من الإجراءات لإنجاح عملية الانتخاب من بينها خفض مستوى الضريبة التي تخضع لها أرامكو وحث كبار العائلات الثرية السعودية على المشاركة في الاكتتاب".
وبدأت اليوم فترة الاكتتاب، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.
وقالت الشركة إن ثلث الأسهم المعروضة للبيع ستخصص للمستثمرين السعوديين الأفراد.
وستحدد الشركة التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يومياً، في الخامس من ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.
وكانت أرامكو قالت في وقت سابق إن نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0,5% من النسبة الإجمالية للأسهم التي تنوي بيعها والتي حددتها.
وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة الـ25 مليار دولار التي حصلتها مجموعة على بابا الصينية عام 2014.
وبناء على السعر النهائي، يمكن أن تحصل أرامكو ما بين 24 و25,6 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5% من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية، لكنها أعلنت مؤخراً أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجلة.
والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المسمى "رؤية 2030" وينظر إلى أرامكو على أنها الدعامة الرئيسة لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي.
ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.
وقالت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني إن الأموال التي تجمعها الشركة من الاكتتاب قد يجري استخدامها لدعم مشاريع النمو الطويلة الأمد في المملكة.
وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنها عمل وطني.
وفي الوقت ذاته، أعلنت أرامكو عن مكامن القوة وأيضاً المخاطر المحدقة بالاكتتاب، ضمن متطلب قانوني نشرته في نشرة الإصدار الخاصة بالطرح الأولي.
فأقرت الشركة بأن التغير المناخي الذي يفرض على الاقتصادات الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة، قد يؤثر في المستقبل على أسعار النفط. كما تحدثت عن احتمال وقوع هجمات جديدة ضد منشآتها بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفتها في منتصف سبتمبر الماضي.
كما أن أرامكو التي تأسست عام 1933، واجهت شكوكاً من قبل المستثمرين الدوليين في لندن ونيويورك حيال الشفافية التي تحكم الشركة وإدارتها.
وتراوح فجوة التقييمات بين البنوك الـ16 التي وضعت تقييمات بين 1.1 تريليون و2.5 تريليون دولار.
وتزيد فجوة التقييمات عن إجمالي القيمة السوقية المجعة لـ"أكسون موبيل" و"رويال دويتش شل" و"شيفرون"، وهي أكبر 3 شركات طاقة مدرجة في البورصة في العالم.
وكشف تحليل قدمه مصرفيون في بنك مورغان ستانلي للمستثمرين عبر مقارنة مختلف نماذج تقييم أرامكو عن فجوة تقييم بنحو تريليون دولار بين أكثر التقييمات تشاؤماً وأكثر التقييمات تفاؤلاً.
وبحسب التحليل فإن فجوة التقييم استناداً لنموذج العائد المخفض تراوح بين 1.06 تريليون دولار وتريليوني دولار، فيما تقدر فجوة التقييم المتوسطة بنحو 1.52 تريليون دولار.
ويضع سيناريو ثانٍ لبنك مورغان ستانلي تقييم الشركة بين تريليون دولار و2.2 تريليون دولار، فيما يضع سيناريو ثالث التقييم بين 1.07 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار.
ولا يعد بنك مورغان ستانلي المصرف الوحيد الذي يجاهد من أجل التوصل إلى تقييم عادل لأرامكو، حيث طرحت بنوك دولية عدة تقييمات متباينة منذ الكشف عن خطة الطرح العام لأرامكو في عام 2016.