بدأت محطات الوقود في لبنان اليوم إضراباً مفتوحاً، فيما تشكلت طوابير طويلة من السيارات في بعض محطات الوقود في بيروت، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.
وأرجعت نقابة محطات الوقود اللبنانية قرار الإضراب إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع كلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود في السوق الموازية.
تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي ما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت على المستوردين، وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.
وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.
وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40% عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.
وكان البنك المركزي اللبناني أعلن الشهر الماضي أنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15% من احتياجاتهم الدولارية.
ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم، بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار، وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.
كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، قد ألغت إضراباً منفصلاً لـ3 أيام كان سيبدأ يوم الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.
ويأتي ذلك فيما رفعت شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط دعوى قضائية ضد بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، تتهمه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
وتعكس القضية تحديات القيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب نتيجة نقص العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.
وقالت الشركة في دعواها إنها طلبت من البنك استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019، إلا أن البنك رد في 12 نوفمبر بأنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظراً للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية.
ورفض الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني التعليق خارج نطاق القضية، فيما قال بيان أصدره البنك إن وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من الشركة ويحل أجلها خلال عامين.
وأكد البنك أنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب الشركة لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019.
وذكر البيان أن البنك رفض محاولات الشركة واتخذ الإجراءات المناسبة.
وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد، واشتداد أزمة العملة الصعبة، وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريباً.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط، ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، استناداً إلى تنامي ضغوط السيولة، نظراً للتآكل السريع للودائع، ومنحت البنك تصنيف (CCC) مؤكدة أنه عرضة لمزيد من الخفض.