2020-01-23
قالت هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن الهيئة تسعى نحو توسيع نطاق مشروعات التوقيع الإلكتروني على المستويين التجاري والحكومي ونشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأوضحت الجوهري، أن التوسع في مشروعات التوقيع الإلكتروني يأتي بغرض تيسير وتأمين التعاملات الرقمية للأفراد والشركات والجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة القطاعات.
ويسهم تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني في زيادة مستويات تأمين المعاملات الإلكترونية والاعتماد بشكل فعال على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حملاً إضافياً على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تتعاون حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجارياً لمصر.
وسيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.
كما يتم العمل حالياً على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية، بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات، وتوحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.
وأوضحت الجوهري، أن التوسع في مشروعات التوقيع الإلكتروني يأتي بغرض تيسير وتأمين التعاملات الرقمية للأفراد والشركات والجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة القطاعات.
ويسهم تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني في زيادة مستويات تأمين المعاملات الإلكترونية والاعتماد بشكل فعال على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حملاً إضافياً على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تتعاون حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجارياً لمصر.
وسيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.
كما يتم العمل حالياً على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الجهات الحكومية، بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات، وتوحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.