2020-01-26
نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، أن تكون هناك زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية في فواتير المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر يناير الجاري، إلى ذروته القصوى 3510 ميغاواط بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ولفترات طويلة نسبياً، حيث رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه وهي ممارسة تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء من كل عام.
وأكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها وهي عدادات يتم إبراؤها من قبل الهيئة قبل استخدامها، بما في ذلك العدادات الذكية، وأن الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع وحسب الشرائح المعتمدة.
وأضافت أنه وفي حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد واتخاذ الإجراء اللازم واستبدال العداد إن تطلب الأمر ذلك.
وأكدت الهيئة أنها تقوم وخلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام بحملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين والتحقق من صحتها وأنها تعكس أسعار التعرفة الكهربائية النافذة وأنها محتسبة على أساس 30 يوماً.
وبينت أن المراجعة تتم على ملايين من الفواتير ومن مختلف القطاعات ويشمل ذلك القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.
وأهابت الهيئة بالمشتركين التواصل معها حول أي شكوى لهم على خدمة التزود بالتيار الكهربائي وقيم فواتيرهم، والهيئة على استعداد تام للتعامل معها بمنتهى الجدية وفقاً للتشريعات النافذة وإلزام شركات توزيع الكهرباء بتصويب أي شكاوى تثبت صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شركة تخالف معايير الأداء ووفقاً للرخص الممنوحة لها.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية قررت في مطلع الشهر الجاري تثبيت فرق أسعار الوقود بفواتير الكهرباء الأردنية لتكون قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية بدءاً من مطلع الشهر الجاري بواقع 10 فلوس أردنية لكل كيلوواط ساعة، على جميع قطاعات وشرائح التعرفة وهي نفس قيمة ديسمبر من العام الماضي.
وظل بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بقيمة 10 فلوس لكل كيلوواط ساعة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر يناير الجاري، إلى ذروته القصوى 3510 ميغاواط بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ولفترات طويلة نسبياً، حيث رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه وهي ممارسة تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء من كل عام.
وأكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها وهي عدادات يتم إبراؤها من قبل الهيئة قبل استخدامها، بما في ذلك العدادات الذكية، وأن الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع وحسب الشرائح المعتمدة.
وأضافت أنه وفي حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد واتخاذ الإجراء اللازم واستبدال العداد إن تطلب الأمر ذلك.
وأكدت الهيئة أنها تقوم وخلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام بحملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين والتحقق من صحتها وأنها تعكس أسعار التعرفة الكهربائية النافذة وأنها محتسبة على أساس 30 يوماً.
وبينت أن المراجعة تتم على ملايين من الفواتير ومن مختلف القطاعات ويشمل ذلك القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.
وأهابت الهيئة بالمشتركين التواصل معها حول أي شكوى لهم على خدمة التزود بالتيار الكهربائي وقيم فواتيرهم، والهيئة على استعداد تام للتعامل معها بمنتهى الجدية وفقاً للتشريعات النافذة وإلزام شركات توزيع الكهرباء بتصويب أي شكاوى تثبت صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شركة تخالف معايير الأداء ووفقاً للرخص الممنوحة لها.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية قررت في مطلع الشهر الجاري تثبيت فرق أسعار الوقود بفواتير الكهرباء الأردنية لتكون قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية بدءاً من مطلع الشهر الجاري بواقع 10 فلوس أردنية لكل كيلوواط ساعة، على جميع قطاعات وشرائح التعرفة وهي نفس قيمة ديسمبر من العام الماضي.
وظل بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بقيمة 10 فلوس لكل كيلوواط ساعة.