2020-01-27
عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اجتماعاً اليوم الاثنين بمقر غرفة الصناعات المعدنية، لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 أشهر تقريباً وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية، في بيانها، أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وأوضحت أن كلفة إنتاج طن الحديد كالتالي: «420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج، و74 دولاراً رسوماً للحماية، ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيه مصري، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن تعادل 1350 جنيهاً، وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهاً ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن، ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك تصبح كلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه، في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة».
وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية، أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة، ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال المنتجون: إنه «إذا استمر الحال على هذا الوضع، فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير، كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الإنتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة».
وأوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات تضررت هي الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت كلفة إنتاج تلك المصانع بحوالي 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيهاً، ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالي الواردات.
وناشدت غرفة الصناعات، المعدنية في اجتماعها، الدولة بضرورة التدخل لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق، خاصة أن هذه المصانع هي أيضاً مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية، في بيانها، أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وأوضحت أن كلفة إنتاج طن الحديد كالتالي: «420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج، و74 دولاراً رسوماً للحماية، ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيه مصري، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن تعادل 1350 جنيهاً، وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهاً ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن، ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك تصبح كلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه، في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة».
وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية، أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة، ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال المنتجون: إنه «إذا استمر الحال على هذا الوضع، فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير، كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الإنتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة».
وأوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات تضررت هي الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت كلفة إنتاج تلك المصانع بحوالي 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيهاً، ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالي الواردات.
وناشدت غرفة الصناعات، المعدنية في اجتماعها، الدولة بضرورة التدخل لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق، خاصة أن هذه المصانع هي أيضاً مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.