تهدد الإجراءات التي اتخذتها الصين لاحتواء وباء كورونا على غرار تقييد حركة وسائل النقل وشلّ قطاع السياحة بمفاقمة تباطؤ الاقتصاد، ما يذكّر بتداعيات فيروس سارس عام 2002-2003.
سعيا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 2700 شخص، اتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة تهدد بتعطيل الحركة الاقتصادية.
وصارت مدينة ووهان، مهد الفيروس، معزولة عملياً عن العالم، على غرار كامل مقاطعة هوباي.
ولتقييد الحركة خلال رأس السنة الصينية، ألغت الحكومة الاثنين الرحلات المنظمة داخل الصين وخارجها، ما يمثل ضربة للسياحة التي ساهمت بـ11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، وفق الأرقام الرسمية.
وتظهر تداعيات منع الرحلات أيضاً في مناطق أخرى من آسيا، منها اليابان وتايلاند، حيث يمثل إنفاق السياح الصينيين محركاً أساسياً للاقتصاد.
ومن المحتمل أن يتراجع الاستهلاك أيضاً، إذ يدفع مناخ الذعر الصينيين للبقاء في منازلهم وعدم المخاطرة بزيارة المراكز التجارية والمطاعم وقاعات السينما التي تشهد عادة إقبالاً كثيفاً في رأس السنة.
من الأمثلة على ذلك، إعلان سلسلة المطاعم الشعبية «هايديلاو» إغلاق محلاتها الـ100 إلى 31 يناير.
وفي حال تراجع الاستهلاك، خصوصاً في قطاعي النقل والترفيه، بنسبة 10%، فإنه من الممكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 1,2 نقطة، وفق تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» للتصنيف المالي.
وقالت الوكالة إنه «من المرجح أن يتجنب المستهلكون الأماكن العامة» و«ستكون القطاعات القائمة على إنفاق الأسر الأكثر تضرراً».
وسيفاقم ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين التي سجلت العام الماضي أضعف أداء اقتصادي منذ ما يقارب ثلاثة عقود (6,1%). وتعوّل بكين على الاستهلاك (الذي مثل 3,5% من النمو عام 2019) لمقاومة ذلك.
وقال جوليان أفانز-بريتشارد من مؤسسة «كابيتال أكينومكس» للأبحاث إنه «في أسوء اللحظات، في مايو 2003، بلغت نسبة تراجع تنقل الأشخاص (عبر مختلف وسائل النقل) 50% على امتداد عام، وتقلص نمو عمليات البيع بالتجزئة إلى النصف خلال بضعة أشهر».
لكن، قطاع الخدمات تعزز حينذاك، حتى صار يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي.
ويرى أفانز-بريتشارد أن «نمو التجارة عبر الإنترنت وخدمات توصيل الوجبات يمكن أن يخفف أثر الصدمة».
وقالت وكالة «ستاندر أند بورز» إن «إنفاق رأس المال التجاري مرتبط بالطلب. لذا، سيؤثر تراجع الاستهلاك على مدى طويل على الاستثمار».
وقال تومي وو من مركز «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث لفرانس برس إنه من المحتمل أن يكون لفيروس كورونا «تأثير اقتصادي بارز، لكن على مدى قصير» على غرار فيروس سارس.
أما على المستوى الصناعي، فتقول «ستاندر أند بورز» إن مكانة ووهان كـ«مركز خدمات لوجستية» ومركز لصناعة السيارات «يزيد تعقيدات الوضع».
وتمثل ووهان مركزاً لشركة «دونغفنغ»، ثاني أكبر مصنّع سيارات صيني. وأقامت شركتا «رينو» و«بي أس أ» الفرنسيتين أهم مصانعهما في الصين نظراً لشراكتهما مع «دونغفنغ».
وأنتجت المدينة 1,7 مليون سيارة عام 2018، وتبلغ قيمة قطاع صناعة وسائل النقل حوالي 400 مليار يوان (52,3 مليار يورو) سنوياً، وفق وسيلة إعلام محلية.
خارج هوباي، اتخذت شركات أخرى إجراءات احترازية، إذ قررت الشركات في شنغهاي عدم استئناف نشاطها قبل 9 فبراير، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.