2020-01-28
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» خلال أسابيع، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح «فريد»، على هامش كلمته خلال فعاليات مؤتمر «سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض الدراسة على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تستهدف تطويراً شاملاً لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.
وأضاف «فريد»: أن «إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة، والتي تتضمن 3 محاور».
وتابع: «المحاور الثلاثة، تشمل محور الطلب، وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة، ويتضمن المحور الثاني، جانب تحسين بيئة التداول، وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيراً، فيما يتضمن المحور الثالث، جانب العرض، والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزها على القيد والطرح عبر تعريفها بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدها في تنويع مصادر تمويل توسعاتها، فضلاً عن العمل على تحسين جودة الإفصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية».
وذكر «فريد» أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» لتتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي، الذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوي للسندات.
وأوضح «فريد»، على هامش كلمته خلال فعاليات مؤتمر «سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض الدراسة على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تستهدف تطويراً شاملاً لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.
وأضاف «فريد»: أن «إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة، والتي تتضمن 3 محاور».
وتابع: «المحاور الثلاثة، تشمل محور الطلب، وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة، ويتضمن المحور الثاني، جانب تحسين بيئة التداول، وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيراً، فيما يتضمن المحور الثالث، جانب العرض، والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزها على القيد والطرح عبر تعريفها بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدها في تنويع مصادر تمويل توسعاتها، فضلاً عن العمل على تحسين جودة الإفصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية».
وذكر «فريد» أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» لتتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي، الذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوي للسندات.