2020-02-03
ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة بنحو 125 مليون دينار (176.25 مليون دولار) ما يعادل 29.4% خلال شهر يناير من العام الحالي، على أساس سنوي. وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في شهر يناير من العام الحالي 550 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، مقارنة مع 425 مليون دينار (599.25 مليون دولار) بالشهر نفسه من عام 2019، وفقاً لبيانات المركزي.
وتوزعت قيمة تلك السندات والأذون خلال تلك الفترة بين 525 مليون دينار سندات خزينة و30.25 مليون دينار أذونات خزينة. وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53% خلال العام الماضي، إلى 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في عام 2018.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي على منح الأردن قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة بعد أن قررت المملكة خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند. وكانت الحكومة لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند" بالأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية لعام 2017، والتي أعدت وفقاً لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
وتوزعت قيمة تلك السندات والأذون خلال تلك الفترة بين 525 مليون دينار سندات خزينة و30.25 مليون دينار أذونات خزينة. وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53% خلال العام الماضي، إلى 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في عام 2018.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي على منح الأردن قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة بعد أن قررت المملكة خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند. وكانت الحكومة لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند" بالأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية لعام 2017، والتي أعدت وفقاً لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.