6% ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني في 11 شهراً

ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن بنهاية الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 5.9%، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، الثلاثاء، بلغ الدين العام 30.2 مليار دينار (42.8 مليار دولار) حتى نوفمبر 2019، ما يمثل 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدين العام المستحق على الأردن، سجل بنهاية نوفمبر 2018 نحو 28.6 مليار دينار (40.3 مليار دولار).

ويعود ارتفاع العجز المالي بالمملكة في نهاية نوفمبر من العام الماضي لتمويل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة 7.6 مليار دينار (10.7 مليار دولار )، وفقاً لبيانات الوزارة.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع صافي الدين العام إلى 29.153 مليار دينار، ويمثل 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية نوفمبر 2019، بزيادة 2.253 مليار دينار وبنسبة 8.4%.

وارتفع صافي رصيد الدين الخارجي للأردن بنسبة 4.2% ليصل لـ12.4 مليار دينار (17.48 مليار دولار)، تمثل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.9 مليار دينار (16.8 مليار دولار) بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع كذلك صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية نوفمبر من العام الماضي إلى 16.751 مليار دينار تمثل 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو نحو 15.35 مليار دينار (21.6 مليار دولار) بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.

وبنهاية أكتوبر من العام الماضي ارتفع إجمالي الدين العام الأردني إلى 30.195 مليار دينار، ليمثل 96.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تعلن الأردن عن إجمالي دين عام بنحو 30.076 مليار دينار (42.42 مليار دولار) في نهاية عام 2019، ليمثل 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي.