أعلنت شركة المصرية للاتصالات المدرجة بالبورصة المصرية عن قرار الرقابة المالية بخضوع الصفقة المحتملة لفودافون مصر ضمن أحكام الباب الـ12 من لائحة قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الاستحواذات.
وأوضح محللو أسواق المال وقطاع الاتصالات في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» أن القرار يجبر الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء على كامل أسهم فودافون مصر بما فيها حصة المصرية للاتصالات.
يذكر أن فودافون العالمية تمتلك نحو 55% من فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات نحو 45% من الأخيرة، والتي لا تزال تتمسك بحصصها فيها.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية أس تي سي، الأسبوع الماضي ،عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية للاستحواذ على حصة الثانية في شركة فودافون مصر والبالغة 55% (عملية الاستحواذ المحتملة)، موضحة أنه تم الاتفاق على أن مبلغ الشراء وهو 2.39 مليار دولار (تعادل 8.97 مليار ريال سعودي) مقابل الحصة.
وقال رئيس قطاع التدريب في بايونيرز، محمد شعراوي، إن القرار يجبر الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء بما يصل إلى 100% من أسهم فودافون مصر، موضحاً أن القانون يجبر الشركة المتقدمة بالعرض على تقديمه على كامل الأسهم في حال تجوزه 30% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأوضح شعراوي أنه بموجب القرار يحق للمصرية للاتصالات أن تتقدم بحق الشفعة بتقديم عرض لشراء باقي حصة فودافون مصر المملوكة لفودافون العالمية البالغة 55% بسعر العرض المقدم نفسه أو بأعلى منه.
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن تتمكن المصرية للاتصالات من شراء باقي حصة فودافون مصر لعدم توافر السيولة لديها، فضلاً عن المديونيات لديها، موضحاً أنه من الأفضل أن تتجه لبيع حصتها في فودافون مصر واستغلال السعر المقدم في الوقت الحالي وسداد ديونها وتطوير شركتها «وي».
وتابع: قد يبدو أن المصرية للاتصالات تعتزم التخارج من فودافون مصر، وذلك بعد إطلاق شركة المحمول الخاصة بها «وي» لتضمن البقاء في السوق على الرغم من أن أرباح فودافون مصر تمثل نحو 58% من أرباح المصرية للاتصالات والتي بالتبعية قد تتأثر بالتخارج.
وأكد شعرواي أن الصفقة تحمل تأثيراً جيداً على السهم خلال الفترة الحالية، ومن شأنها أن ترفع القيمة العادلة للسهم إلى 20 جنيهاً.
وعن قرار المصرية للاتصالات، أشارت محللة قطاع الاتصالات في بنك الاستثمار فاروس، مريم وائل، إلى أن هناك 3 سيناريوهات يمكن أن تنتهجها المصرية للاتصالات في الوقت الحالي بخصوص حصتها في فودافون مصر، السيناريو الأول يتمثل في اتجاهها لبيع حصتها في فودافون مصر واستخدام السيولة الناتجة في سداد مديونيتها وتمويل خطة الإنفاق الرأسمالية المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
وقالت المحللة إن قرار البيع سينعكس بالإيجاب في وقت تنفيذ الصفقة فقط ولكن من المتوقع أن تفقد نحو 50% من أرباحها بالمستقبل بسبب بيع حصتها في فودافون مصر.
ونوهت مريم وائل إلى السيناريو الثاني المتمثل في استخدام حق الشفعة وتقديم عرض لشراء كامل أسهم فودافون مصر، موضحة أن الشركة قد تجد في هذا السيناريو عقبة في توفير السيولة اللازمة للشراء.
وأخيراً أشارت إلى أن السيناريو الأخير يتمثل في حفاظها على حصتها الحالية والذي من شأنه أن يرفع تقييمها، لأن العرض المقدم أعلى من تقييم السوق لفودافون مصر في الوقت الحالي.
وأكدت المصرية للاتصالات، اليوم أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في فودافون مصر، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في فودافون مصر والآثار المترتبة عليه.
فيما ترى المحللة الفنية لدى حورس لتداول الأوراق المالية، عصمت ياسين، أن تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر قد يؤثر سلباً على الأولى ويخفض من ربحيتها المستقبلية، مؤكدة أن توقعات إتمام الصفقة أقرب للحدوث في الوقت الحالي.
وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال على تقديم عروض الشراء في الحالات الآتية وهي؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40% من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقاً للشركة.
وتعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار في وجودها في السوق المصري عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها في حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين في فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) في مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال 2020 ـ 2021.
ويبلغ رأس مال المصرية للاتصالات 17.07 مليار جنيه، موزعاً على 1.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.