2020-02-08
اتفقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، بحضور ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن "بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجي، حيث بدأ التعاون الثنائي بيننا منذ عام 1979، وقد أدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة:.
وأكدت مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالانزا، أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب التوسع في تمويل مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، والنقل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذلك القطاعات ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم.
وأضافت: "ستصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020، الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون".
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك، وأكد البيان أن الجانبين سيواصلان التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتضمن البيان المشترك 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقّعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت الاتفاقيات كلاً من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرهما من وسائل النقل العام.
ونص البيان على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتسعى جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ)، وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
وتواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وقال البيان: "جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر عام 1979، حيث بلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
كما تساهم المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من 2 مليون راكب يومياً. وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) في العديد من المشروعات، منها على سبيل المثال، مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص. إضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، منها مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية. وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، قام بنك الاستثمار الأوروبي بانشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل. كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من الشركاء الآخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، ما أدى إلى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن.
ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لا سيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن "بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجي، حيث بدأ التعاون الثنائي بيننا منذ عام 1979، وقد أدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة:.
وأكدت مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالانزا، أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب التوسع في تمويل مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، والنقل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذلك القطاعات ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم.
وأضافت: "ستصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020، الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون".
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك، وأكد البيان أن الجانبين سيواصلان التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتضمن البيان المشترك 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقّعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت الاتفاقيات كلاً من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرهما من وسائل النقل العام.
ونص البيان على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتسعى جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ)، وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
وتواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وقال البيان: "جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر عام 1979، حيث بلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
كما تساهم المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من 2 مليون راكب يومياً. وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) في العديد من المشروعات، منها على سبيل المثال، مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص. إضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، منها مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية. وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، قام بنك الاستثمار الأوروبي بانشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل. كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من الشركاء الآخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، ما أدى إلى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن.
ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لا سيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.