2020-02-16
كشف طلب إحاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال إلى وزير الصناعة المصري عن أزمة في تراجع أرباح مجمع الألمنيوم.
وقال كمال في طلب الإحاطة إن المنتج المصري من الألمنيوم يتعرض لمنافسة شديدة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج مما يهدد بتشريد نحو 8 آلاف عامل.
وأضاف أن رفع وزارة الكهرباء لأسعار الطاقة تسبب في خسائر للمجمع لأن كلفة الطاقة وصلت إلى نحو 41% من سعر التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الألمنيوم المستورد.
وطالب مجلس الوزراء بعمل لجنة وزارية تضم وزيري الصناعة وقطاع الأعمال لبحث مشاكل الصناعات المصرية وإعادة هيكلتها بما يحقق الربح دون اللجوء لقرارات التصفية أو البيع، لأن هذا يحقق ضمان حماية لمصر واستقراراً لعمالها. واقترح فرض رسوم إغراق على الألمنيوم المستورد لحماية الصناعة الوطنية.
من جانبه قال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، المهندس خالد الفقي، إن النقابة سبق أن نبهت إلى أزمة صناعة الألمنيوم، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الطاقة قرشاً واحداً يرفع سعر الكلفة للطن بنحو 55 مليون جنيه (3.5 مليون دولار)، وهو ما يتسبب في خسائر للمنتج المرتبط بسعر معدن الألمنيوم في البورصة العالمية.
وقال إن حل الأزمة الحالية هو تخفيض كلفة الكهرباء لصناعة الألمنيوم التي قامت في الأساس لاستغلال فائض كهرباء السد العالي.
ويقول المهندس خالد عبداللطيف، رئيس اللجنة النقابية بمجمع الألمنيوم، إن وزارة الكهرباء تبيع للمجمع الكهرباء بسعر 110 قروش، وهو ما يوازي 7.5 سنت، في الوقت الذي لا ترتفع كلفة الكهرباء لأي مصنع ألمنيوم في العالم عن 3 سنتات.
وأضاف خالد أن المؤشرات الأولية تقول إن هناك تراجعاً في الأرباح، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً في العام ما قبل الماضي بنحو 2.7 مليار جنيه، تراجعت العام الماضي إلى 574 مليون جنيه، وذلك بسبب رفع أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن سعر الخام مرتبط بسعر المعدن في بورصة لندن ولكن سعر الطاقة هو الثابت، لافتاً إلى أن كلفة الطاقة على المصنع تصل إلى 5.5 مليار جنيه سنوياً، ما يوازي 15 مليون جنيه يومياً.
وطالب خالد بتخفيض سعر الطاقة لتستطيع الشركة المنافسة في البورصات العالمية لأن ارتفاع سعر الطاقة جعل سعر كلفة طن الألمنيوم المصري يزيد عن الألمنيوم المصنع في الدول الأخرى بعد إضافة الربح، أو إيجاد آلية ليصبح سعر الطاقة مرتبطاً بسعر المعدن في البورصة العالمية.
وقال كمال في طلب الإحاطة إن المنتج المصري من الألمنيوم يتعرض لمنافسة شديدة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج مما يهدد بتشريد نحو 8 آلاف عامل.
وأضاف أن رفع وزارة الكهرباء لأسعار الطاقة تسبب في خسائر للمجمع لأن كلفة الطاقة وصلت إلى نحو 41% من سعر التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الألمنيوم المستورد.
وطالب مجلس الوزراء بعمل لجنة وزارية تضم وزيري الصناعة وقطاع الأعمال لبحث مشاكل الصناعات المصرية وإعادة هيكلتها بما يحقق الربح دون اللجوء لقرارات التصفية أو البيع، لأن هذا يحقق ضمان حماية لمصر واستقراراً لعمالها. واقترح فرض رسوم إغراق على الألمنيوم المستورد لحماية الصناعة الوطنية.
من جانبه قال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، المهندس خالد الفقي، إن النقابة سبق أن نبهت إلى أزمة صناعة الألمنيوم، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الطاقة قرشاً واحداً يرفع سعر الكلفة للطن بنحو 55 مليون جنيه (3.5 مليون دولار)، وهو ما يتسبب في خسائر للمنتج المرتبط بسعر معدن الألمنيوم في البورصة العالمية.
وقال إن حل الأزمة الحالية هو تخفيض كلفة الكهرباء لصناعة الألمنيوم التي قامت في الأساس لاستغلال فائض كهرباء السد العالي.
ويقول المهندس خالد عبداللطيف، رئيس اللجنة النقابية بمجمع الألمنيوم، إن وزارة الكهرباء تبيع للمجمع الكهرباء بسعر 110 قروش، وهو ما يوازي 7.5 سنت، في الوقت الذي لا ترتفع كلفة الكهرباء لأي مصنع ألمنيوم في العالم عن 3 سنتات.
وأضاف خالد أن المؤشرات الأولية تقول إن هناك تراجعاً في الأرباح، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً في العام ما قبل الماضي بنحو 2.7 مليار جنيه، تراجعت العام الماضي إلى 574 مليون جنيه، وذلك بسبب رفع أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن سعر الخام مرتبط بسعر المعدن في بورصة لندن ولكن سعر الطاقة هو الثابت، لافتاً إلى أن كلفة الطاقة على المصنع تصل إلى 5.5 مليار جنيه سنوياً، ما يوازي 15 مليون جنيه يومياً.
وطالب خالد بتخفيض سعر الطاقة لتستطيع الشركة المنافسة في البورصات العالمية لأن ارتفاع سعر الطاقة جعل سعر كلفة طن الألمنيوم المصري يزيد عن الألمنيوم المصنع في الدول الأخرى بعد إضافة الربح، أو إيجاد آلية ليصبح سعر الطاقة مرتبطاً بسعر المعدن في البورصة العالمية.