2020-02-18
أصدرت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بفرنسا، حكماً في دعوى ضد هيئة ميناء دمياط المصرية بسداد مبالغ تقدر بنحو 427.25 مليون دولار لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ (زميلة لشركة رابطة الكويت والخليج والنقل بنسبة 25% بجانب عدد من المستثمرين والشركات العربية والأجنبية).
وقالت رابطة الكويت المدرجة ببورصة الكويت في بيان اليوم، إن المبالغ تتضمن سداد الهيئة المصرية 303.8 مليون دولار تمثل النفقات التي تكبدتها الشركة الزميلة بموجب عقد الامتياز، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنوياً من تاريخ الدعوى في 21 سبتمبر 2015، وحتى السداد التام.
وتضمنت المبالغ دفع 120 مليون دولار تمثل الربح الفائت، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام.
إلى جانب دفع الهيئة مبلغ 3.56 مليون دولار مجموع ما سددته الشركة لغرفة التجارة الدولية، مع 50% من النفقات والمصروفات الأخرى، والفوائد القانونية بمعدل 4% سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام.
وكانت الدعوى المقدمة أمام غرفة التجارة الفرنسية تطالب بتعويض نحو 1.2 مليار دولار، بعد أن تم فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة دمياط.
وذكر البيان أن الحكم صدر بعدم مشروعية فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة دمياط، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين رقم 1 و2، مع زوال جميع الآثار المترتبة عليها لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري، ورفض جميع مطالبات هيئة ميناء دمياط في الدعوى المقابلة.
وتوقعت الشركة أن تنعكس المبالغ بالإيجاب لدي تنفيذ الحكم على المركز لمالي لشركة دمياط الدولية، والتي تساهم بها شركة كي جي أل الدولية (الزميلة لشركة رابطة الكويت بحصة ملكية 38.92%).
وقالت رابطة الكويت المدرجة ببورصة الكويت في بيان اليوم، إن المبالغ تتضمن سداد الهيئة المصرية 303.8 مليون دولار تمثل النفقات التي تكبدتها الشركة الزميلة بموجب عقد الامتياز، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنوياً من تاريخ الدعوى في 21 سبتمبر 2015، وحتى السداد التام.
وتضمنت المبالغ دفع 120 مليون دولار تمثل الربح الفائت، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام.
إلى جانب دفع الهيئة مبلغ 3.56 مليون دولار مجموع ما سددته الشركة لغرفة التجارة الدولية، مع 50% من النفقات والمصروفات الأخرى، والفوائد القانونية بمعدل 4% سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام.
وكانت الدعوى المقدمة أمام غرفة التجارة الفرنسية تطالب بتعويض نحو 1.2 مليار دولار، بعد أن تم فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة دمياط.
وذكر البيان أن الحكم صدر بعدم مشروعية فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة دمياط، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين رقم 1 و2، مع زوال جميع الآثار المترتبة عليها لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري، ورفض جميع مطالبات هيئة ميناء دمياط في الدعوى المقابلة.
وتوقعت الشركة أن تنعكس المبالغ بالإيجاب لدي تنفيذ الحكم على المركز لمالي لشركة دمياط الدولية، والتي تساهم بها شركة كي جي أل الدولية (الزميلة لشركة رابطة الكويت بحصة ملكية 38.92%).