2020-02-18
توقعت إدارة البحوث بشركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة البحوث اليوم، أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير، فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدى الأشهور الأربعة القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيو ـ ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات عند 46 في يناير، وهو الأقل منذ سنتين، ما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر أتش سي، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة أتش سي، مونيت دوس: "وبالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة البحوث اليوم، أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير، فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدى الأشهور الأربعة القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيو ـ ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات عند 46 في يناير، وهو الأقل منذ سنتين، ما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر أتش سي، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة أتش سي، مونيت دوس: "وبالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.