2020-02-19
أبدى مديري الصناديق الاستثمارية نظرة أكثر تشاؤماً حيال النمو الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع تراجع السيولة (الكاش) في المحافظ الاستثمارية عند أدنى مستوى منذ عام 2013.
وبحسب المسح الشهري لـ«بنك أوف أمريكا - ميريل لينش»، الصادر اليوم الأربعاء، فإن مستويات مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية تراجعت إلى 4.0% من 4.2%، إلى أدنى مستوى منذ مارس 2013،
وتراجعت مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية بمقدار 6% إلى صافي 9% من المستثمرين يفضلون الاستثمار فيها، وهي أدنى مخصصات في الحيازات النقدية منذ أبريل 2015، وذلك خلال مسح فبراير الجاري.
في حين ارتفعت مخصصات الأسهم العالمية في المحافظ بنحو 1% إلى 33%، وهو أعلى مستوى في 20 شهراً، وارتفعت مخصصات المستثمرين في الأسهم الأمريكية بمقدار 16% إلى صافي 19% عززوا استثماراتهم فيها، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.
ويرى 54٪ من المستثمرين المشاركين في المسح أن الدولار الأمريكي مبالغ في قيمته، وهذه النسبة هي ثاني أعلى مستوى منذ عام 2002.
وانخفضت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تحسن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، إلى صافي 18%، وهي أعلى بكثير من أدنى مستوياته المسجلة في 2019.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير الصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إمكانية نمو 3.3% للاقتصاد العالمي هذا العام مازالت قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.95% في 2019، والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، لكنه قال إن التعافي سيكون محدودا وإن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.
وهبطت توقعات التضخم بنحو 17%، ليصبح هناك 40٪ من المستطلع آرائهم يتوقعون ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) في العام المقبل.
ويعتقد 67% من مديري الصناديق الاستثمارية الخاضعين للمسح، أن الاقتصاد العالمي شوف يشهد نمواً أدنى من المعدل وتضخم فوق المعدل في العام المقبل، لكن يظل 62% من المستثمرين يتوقعون أن يكون النمو الاقتصادي ومعدل التضخم أقل من الاتجاه.
وتوقع 6% من المستثمرين الذين شاركوا في الاستبيان أن يتفوق أداء الأسهم النامية التي تتعزز قيمتها على المدى الطويل على أداء الأسهم الواعدة المقومة أسعارها بأقل من قيمتها، وذلك خلال العامل المقبل، مما يشكل أكبر قفزة لصالح الأسهم النامية منذ ديسمبر 2014، وهي أعلى قراءة إجمالية منذ يوليو 2008.
وأجري الاستطلاع، الذي شارك فيه 221 مستثمراً يديرون أصولاً استثمارية في المجمل بقيمة 676 مليار دولار، خلال الفترة من 6 وحتى 13 فبرير الجاري.
وبحسب المسح الشهري لـ«بنك أوف أمريكا - ميريل لينش»، الصادر اليوم الأربعاء، فإن مستويات مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية تراجعت إلى 4.0% من 4.2%، إلى أدنى مستوى منذ مارس 2013،
وتراجعت مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية بمقدار 6% إلى صافي 9% من المستثمرين يفضلون الاستثمار فيها، وهي أدنى مخصصات في الحيازات النقدية منذ أبريل 2015، وذلك خلال مسح فبراير الجاري.
في حين ارتفعت مخصصات الأسهم العالمية في المحافظ بنحو 1% إلى 33%، وهو أعلى مستوى في 20 شهراً، وارتفعت مخصصات المستثمرين في الأسهم الأمريكية بمقدار 16% إلى صافي 19% عززوا استثماراتهم فيها، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.
ويرى 54٪ من المستثمرين المشاركين في المسح أن الدولار الأمريكي مبالغ في قيمته، وهذه النسبة هي ثاني أعلى مستوى منذ عام 2002.
وانخفضت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تحسن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، إلى صافي 18%، وهي أعلى بكثير من أدنى مستوياته المسجلة في 2019.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير الصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إمكانية نمو 3.3% للاقتصاد العالمي هذا العام مازالت قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.95% في 2019، والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، لكنه قال إن التعافي سيكون محدودا وإن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.
وهبطت توقعات التضخم بنحو 17%، ليصبح هناك 40٪ من المستطلع آرائهم يتوقعون ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) في العام المقبل.
ويعتقد 67% من مديري الصناديق الاستثمارية الخاضعين للمسح، أن الاقتصاد العالمي شوف يشهد نمواً أدنى من المعدل وتضخم فوق المعدل في العام المقبل، لكن يظل 62% من المستثمرين يتوقعون أن يكون النمو الاقتصادي ومعدل التضخم أقل من الاتجاه.
وتوقع 6% من المستثمرين الذين شاركوا في الاستبيان أن يتفوق أداء الأسهم النامية التي تتعزز قيمتها على المدى الطويل على أداء الأسهم الواعدة المقومة أسعارها بأقل من قيمتها، وذلك خلال العامل المقبل، مما يشكل أكبر قفزة لصالح الأسهم النامية منذ ديسمبر 2014، وهي أعلى قراءة إجمالية منذ يوليو 2008.
وأجري الاستطلاع، الذي شارك فيه 221 مستثمراً يديرون أصولاً استثمارية في المجمل بقيمة 676 مليار دولار، خلال الفترة من 6 وحتى 13 فبرير الجاري.