وقعت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان مع شركة سندان للتطوير اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات والموافقات المتعلقة بسوق السيارات بمدينة سندان الصناعية.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن الاتفاقية تأتي في إطار سعيها لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وباعتبار القطاع الخاص شريكاً في التنمية.
وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعن شركة سندان للتطوير محمد الكندي رئيس مجلس إدارة سندان للتطوير.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة أحمد بن حسن الذيب: إن فكرة إقامة سوق للسيارات من قبل شركة سندان للتطوير سوف ينظم قطاع بيع السيارات ويجعله قطاعاً حيوياً وذا عائد اقتصادي جيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم لهذه المؤسسات.
وأضاف أن وجود سوق متكامل يختصر الكثير من الوقت والجهد والمال، وكذلك يعطي المستهلك حرية أكبر للمفاضلة والاختيار بين السيارات المعروضة وبأسعار تنافسية.
وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تنظيم هذا القطاع وجعله قطاعاً حيوياً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذا قيمة مضافة.
وسوق السيارات المستعملة هو سوق قائم على أرض الواقع من خلال معارض بيع السيارات المستعملة المنتشرة في أنحاء السلطنة وأيضاً إيجاد سوق متكامل ذي قوة شرائية عالية، وتجميع معارض بيع السيارات المستعملة في مكان واحد وباشتراطات فنية معينة، وتوفير المساحات الكافية من المعارض والخدمات، حيث تتمتع مدينة سندان بكافة المواصفات والخدمات كنموذج فريد من نوعه في السلطنة وتتميز بالتكامل بين أنشطتها التجارية والصناعية خصوصاً ما يتعلق بالسيارات ومواد البناء.