2020-02-20
كشفت وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن أوضاع الحساب الجاري تحسّنت في أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما تواجه بلدان أخرى عجزاً كبيراً يدفعها إلى إجراء تعديلات اقتصادية حادة في المستقبل القريب كالجزائر وتونس ولبنان.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة بحثية حديثة، أن انتعاش أسعار النفط بعد وصولها في 2016 إلى أدنى مستوياتها والسياسة المالية المتشددة دعما وجود تحسّن ملحوظ في الحساب الجاري خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ تشهد كل من السعودية والإمارات والكويت فوائض مرة أخرى، منوهة بأن الحسابات الجارية لتلك الدول ستتحول للعجز مرة أخرى إذا تراجعت أسعار النفط عن 45 دولاراً للبرميل، إلا أن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدول الخليج ستظل داعماً لربط العملة بالدولار الأمريكي.
ولفتت إلى أن مصر تحولت إلى العجز في الحساب الجاري بسبب تأثير تحرير سعر صرف الجنيه في 2016، ولكنه تلقى دفعة من تحسن الصادرات لارتفاع إنتاج الغاز وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ليعيد البنك المركزي المصري بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وخلال العام الماضي سجل الجنيه المصري أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وتابعت الوكالة: «الحساب الجاري لبعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط مثل لبنان والبحرين وعمان والأردن يدعو للقلق، إذ يساوي عجز الحساب الجاري في تلك البلدان 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتركها عرضة للتقلبات وتباطؤ تدفقات رأس المال، رغم تفاوت درجة الضعف».
وتعد المشاكل في لبنان أكثر حدة، إذ تتوقع الوكالة قيام السلطات بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي للحد من مخاطر التخلف عن سداد الديون، ولكن صفقة الصندوق ستطلب بالضرورة إعادة هيكلة الديون التي من المرجح أن تضمن 70% منها، مع توقعات بخفض عملتها 50%.
وقامت بعض البلدان بإجراء بعض التعديلات للحصول على الدعم المالي كالبحرين وعمان والأردن. وحصلت البحرين على حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018 من جيرانها الخليجيين، مع توقعات بأن تحذو عمان حذوها في الأعوام المقبلة، لكن ستتم زيادة التقشف، فيما ستواصل الحكومة الأردنية تشديد السياسة المالية كجزء من أحدث صفقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، مع توقعات باستمرار ربط البلدان الثلاثة عملاتها بالدولار الأمريكي في المستقبل، لكن هذا سيأتي على حساب ضعف النمو الاقتصادي، بحسب التقرير.
وتوقعت الوكالة انخفاض العملة في تونس بنحو 10% مقابل اليورو بحلول نهاية 2020، مع فشل تشكيل الحكومة لنحو 4 أشهر، رغم استمرار الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن فشل صناع السياسات في الجزائر بضبط الاقتصاد على أسعار النفط المنخفضة والاضطرابات السياسية في العام الماضي أدى فقط إلى تأخير التعديل، لتستنفد السلطات احتياطياتها من العملات الأجنبية بسرعة لدعم الدينار المرجح أن يضعف بـ20% مقابل سلة عملاته أمام اليورو بنهاية العام.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة بحثية حديثة، أن انتعاش أسعار النفط بعد وصولها في 2016 إلى أدنى مستوياتها والسياسة المالية المتشددة دعما وجود تحسّن ملحوظ في الحساب الجاري خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ تشهد كل من السعودية والإمارات والكويت فوائض مرة أخرى، منوهة بأن الحسابات الجارية لتلك الدول ستتحول للعجز مرة أخرى إذا تراجعت أسعار النفط عن 45 دولاراً للبرميل، إلا أن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدول الخليج ستظل داعماً لربط العملة بالدولار الأمريكي.
ولفتت إلى أن مصر تحولت إلى العجز في الحساب الجاري بسبب تأثير تحرير سعر صرف الجنيه في 2016، ولكنه تلقى دفعة من تحسن الصادرات لارتفاع إنتاج الغاز وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ليعيد البنك المركزي المصري بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وخلال العام الماضي سجل الجنيه المصري أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وتابعت الوكالة: «الحساب الجاري لبعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط مثل لبنان والبحرين وعمان والأردن يدعو للقلق، إذ يساوي عجز الحساب الجاري في تلك البلدان 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتركها عرضة للتقلبات وتباطؤ تدفقات رأس المال، رغم تفاوت درجة الضعف».
وتعد المشاكل في لبنان أكثر حدة، إذ تتوقع الوكالة قيام السلطات بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي للحد من مخاطر التخلف عن سداد الديون، ولكن صفقة الصندوق ستطلب بالضرورة إعادة هيكلة الديون التي من المرجح أن تضمن 70% منها، مع توقعات بخفض عملتها 50%.
وقامت بعض البلدان بإجراء بعض التعديلات للحصول على الدعم المالي كالبحرين وعمان والأردن. وحصلت البحرين على حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018 من جيرانها الخليجيين، مع توقعات بأن تحذو عمان حذوها في الأعوام المقبلة، لكن ستتم زيادة التقشف، فيما ستواصل الحكومة الأردنية تشديد السياسة المالية كجزء من أحدث صفقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، مع توقعات باستمرار ربط البلدان الثلاثة عملاتها بالدولار الأمريكي في المستقبل، لكن هذا سيأتي على حساب ضعف النمو الاقتصادي، بحسب التقرير.
وتوقعت الوكالة انخفاض العملة في تونس بنحو 10% مقابل اليورو بحلول نهاية 2020، مع فشل تشكيل الحكومة لنحو 4 أشهر، رغم استمرار الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن فشل صناع السياسات في الجزائر بضبط الاقتصاد على أسعار النفط المنخفضة والاضطرابات السياسية في العام الماضي أدى فقط إلى تأخير التعديل، لتستنفد السلطات احتياطياتها من العملات الأجنبية بسرعة لدعم الدينار المرجح أن يضعف بـ20% مقابل سلة عملاته أمام اليورو بنهاية العام.