أكد تقرير صادر حديثاً عن مركز الأبحاث والتطوير لدى شركة نور كابيتال، أن عام 2020 بدأ فاتحاً أبوابه للأسواق العالمية على عدة أحداث درامية.
وأوضح التقرير أن الأحداث استهلت العام بالتوترات السياسية الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ثم بعدها الهجمات الأمريكية على طهران.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث تتوالى متوجهة إلى الصين مع ظهور فيروس كورونا الجديد الذي قلب الأسواق رأس على عقب في مختلف القطاعات المالية.
وذكر التقرير أن البيانات والأرقام الصادرة عن أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا الصيني على مدار تداولات الشهر الجاري أصبحت هي المحرك الرئيس للأسواق سواء أسواق العملات أو السلع، والمعادن وأسواق الأسهم.
ولفت التقرير إلى أن تأثيره السلبي امتد على أسواق العملات والأسهم خاصة مع انتشار الفيروس خارج الحدود الصينية لتظهر أول حالة في القارة الأفريقية الجمعة الماضية وأجبر أسواق الأسهم بشكل خاص على الابتعاد عن الأرقام القياسية.
وأرجع التقرير ذلك إلى حالة من القلق القادم من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي أصبح واحداً من أقوى المحركات الاقتصادية بالعالم، قائلاً: «نحن نعتقد بأن الصين قادرة على تخطي هذه الأزمة في وقت قريب لتعود حالة الاطمئنان من جديد للأسواق وبالتالي تتحسن معنويات المستثمرين».
وكان النصيب الأكبر من الخسائر نتيجة التبعات الاقتصادية السلبية للفيروس هو أسعار النفط على اعتبار بأن الصين هي ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن ذلك أثار المخاوف حيال تراجع مستويات الطلب العالمي على النفط والذي ضغط بدوره على الأسعار التي سجلت خسائر كبيرة سجل فيها النفط الخام الأمريكي أدنى مستوياته دون الحاجز النفسي 50 دولاراً للبرميل الواحد.
وبعد عدة جلسات متتالية من التراجع، بدأت أسعار النفط في مطلع هذا الأسبوع في التعافي، مستنداً إلى آمال الأسواق بأن تقوم دول أوبك وحلفاؤها بخفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً ليصبح إجمالي الكمية المخفضة نحو 1.7 مليون برميل يومياً.
ولفت التقرير إلى أن ذلك بهدف تعزيز الأسعار، الذي تسعى دائماً منظمة الأوبك إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط لتكون الأسعار مرضية لكل من المنتج والمستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح التقرير أن ذلك فتح الطريق نحو مزيد من المكاسب التي تمتد إلى 54 و55 دولاراً للبرميل كأهداف أولية، أما عن أسعار المعدن الأصفر فكانت هي المستفيد الأول من الأحداث الجارية في الأسواق على اعتبار بأن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار وأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق مسجلاً مكاسب كبيرة ملامساً أعلى مستوى له منذ 7 سنوات عند 1611 دولاراً للأونصة الواحدة.
وذكر التقرير أنه بعد تراجع مدعوم بتراجع شهية المخاطرة بالأسواق وتوجه التدفقات النقدية نحو الملذات الآمنة والعزوف عن الأدوات المالية عالية المخاطر، لتشهد التحركات الحالية استقرار فوق 1600 دولار للأونصة.
وأكد التقرير أنه وفقاً للأنماط السعرية الحالية تتجه أسعار الذهب نحو 1620 و1625 دولاراً، وبشكل عام نحن مستمرون بترجيح الاتجاه العام الصاعد ما لم نشهد عودة استقرار السعر دون مستوى الدعم المحوري 1572دولاراً للأونصة.