2020-02-24
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الترخيص لشركتَي محافظ إلكترونية، وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay)، وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، بحسب بيان للمؤسسة.
ونقلاً عن البيان، يأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02/ 05 / 1440.
كما تُعد هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441، الموافق 30 / 01 / 2020، التي تبعها أول إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محافظ إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.
كما تُعد هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441، الموافق 30 / 01 / 2020، التي تبعها أول إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محافظ إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.
