أشارت شركة الاستشارات العالمية «بين آند كومباني» خلال مشاركتها مؤخراً في «ملتقى الاستثمار البلدي» في الرياض إلى أن الاستثمارات البلدية المتنوعة يمكنها أن تعزز من القدرة التنافسية للمزيد من المدن السعودية على الساحة الدولية وأن تسرع من تطور المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال المساهمة بنحو 20 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعقدت الشركة خلال الملتقى ورشة عمل تحت عنوان «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وآثارها الاقتصادية»، لتسليط الضوء على مجموعة من فرص الاستثمار في أمانات وبلديات المملكة.
وأشار الشريك في «بين آند كومباني» ومدير عام القطاع الحكومي في الشرق الأوسط لديها، سامر بحصلي، إلى أن الاستثمارات البلدية ستحقق 5 مليارات ريال سنوياً كعوائد حكومية، فضلاً عن توفير 125 ألف فرصة عمل للمواطنين والمقيمين.
وقال: «نظراً للتأثير الاقتصادي الكبير للاستثمارات البلدية، فقد بات من الضروري جذب المزيد من المستثمرين لدعم المشاريع في مختلف الأمانات والبلديات في المملكة، حيث من شأن هذه الاستثمارات الإسهام في بناء مدن تنافسية في المملكة العربية السعودية تدعم أهداف وغايات رؤية المملكة 2030».
ولفت إلى أن الاستثمارات البلدية يمكن أن تدعم تحقيق 35 هدفاً من أهداف رؤية 2030 وبرامجها الرئيسة الستة، وهي: التخصيص والإسكان وجودة الحياة والتحول الوطني والتوازن المالي.
وأضاف بحصلي: «من المهم لجميع الحكومات حول العالم، وليس الحكومة السعودية فحسب، التركيز على بناء مدن ذات قدرة تنافسية نظراً لفوائدها الاقتصادية العديدة، حيث يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدينة التنافسية 5 أضعاف معدل النمو للمدن العادية، كما يبلغ معدل نمو الوظائف في المدن التنافسية 4.5 ضعف المعدل في المدن العادية، أما من حيث نمو الدخل، فإن المدن التنافسية تحقق نمواً بمعدل 10 أضعاف مقارنة بالمدن العادية».
وتحدث بحصلي خلال ورشة العمل عن أداء المدن السعودية اليوم استناداً إلى المكونات الأساسية للمدن التنافسية.
وتقدم المملكة العربية السعودية العديد من الفرص للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك فرص الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات التي توفر مساحات سكنية وتجارية ومكتبية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.