كشف تقرير إخباري، اليوم، عن تراجع حاد في أنشطة القطاع الصناعي في الصين خلال شهر فبراير الجاري، حيث هبط مؤشر القطاع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ما يبرز مجدداً التداعيات المدمرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصيني، والعالمي.
وهبط مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 35.7 نقطة الشهر الجاري، مقابل 50 نقطة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من متوسط تقديرات الخبراء، بحسب بيانات أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم السبت، وأوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» الأمريكية، كما تراجع أيضاً مؤشر القطاع غير الصناعي إلى 29.6 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر دون 50 نقطة إلى حدوث انكماش في القطاعين.
ويواصل فيروس كورونا الذي تفشى في الصين أولاً، انتشاره في العديد من دول العالم، حيث قادت المخاوف من تحول الأمر إلى وباء الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر عام 2008.
وقال الخبير الاقتصادي بمجموعة «أستراليا آند نيوزيلاند بانكينج» المصرفية، شينج شاوبينج: «يعزز التراجع الحاد في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة في الصين في فبراير، وجهة نظرنا بأن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي ستتأخر».
وأضاف: «ثمة فرصة ضئيلة في حدوث انتعاش قوي، حيث تستخدم السلطات المعونات المستهدفة، دون حزم التحفيز المالي، من أجل إنعاش الاقتصاد واستقراره، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى قفزة تدريجية».
وأوضحت «بلومبرغ» أن الانهيار في الأنشطة الاقتصادية في الصين يعود بدرجة كبيرة إلى الإجراءات التي لجأت إليها البلاد لكبح جماح فيروس «كوفيد-19»، والتي جعلت من الصعب على العمال السفر والعودة إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة العام الصيني الجديد، وأدت هذه الإجراءات أيضاً إلى تراجع كبير في المواد الخام اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج.
وترى الوكالة أن العامل الأساسي لأي تعافٍ اقتصادي في الصين في ظل هذه الظروف، هو مدى السرعة التي تستطيع بها المصانع والشركات والمواطنين العودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي الفيروس، ولكن سيتعين على الحكومة الصينية إحداث توازن بين ذلك وبين الحاجة الماسة للحيلولة دون ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس.
وذكرت «بلومبرغ» أنه حتى إذا استأنفت الشركات عملها، فلن يعني هذا عودتها بكامل طاقتها، أو أن نظام الخدمات اللوجستية في البلاد يعمل بشكل طبيعي. وقد تلقى قطاع الخدمات في الصين صفعة قوية، مثله في ذلك مثل جميع الأعمال التي تعتمد على التفاعل البشري، والذي تحد منه القيود المفروضة على حرية التنقل داخل المدن وبين مدينة وأخرى. وتراجع مؤشرا قطاعي التشييد والخدمات لأقل مستوى لهما منذ 2012.
وترى «بلومبرغ» أن هذه «البيانات تؤكد المخاوف السيئة بشأن عملية توقف تشهد اهتزازاً عنيفاً في الاقتصاد الصيني في الربع الأول، مع تداعيات مهمة على المنطقة والعالم».