وحسب بيان صادر عن مجموعة «أي إتش إس ماركت»، اليوم، بلغت القراءة الأخيرة للمؤشر 47.1 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 46 نقطة في يناير 2019، وهي القراءة الأدنى في 3 أشهر.
ولفت إلى أن البيانات تشير لتراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، واستمرار التراجع في الإنتاج للشهر السابع على التوالي، ولكن بمعدل أبطأ، كما أظهرت تراجع ضغوط الكلفة، ما يعطي مساحة لمزيد من التخفيضات.
وإلى جانب ذلك، تراجع مؤشر الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي، ورغم أن معدل التراجع قد انخفض منذ يناير، وكان ثاني أسرع معدل منذ مايو 2017.
وأشارت التقارير الواردة إلى أن ضعف ظروف العمل استمر بشكل حاد مع تقويض الطلب المحلي، والأعمال الخارجية، منوهة بأن ضعف الطلب وتراجع ضغوط الكلفة معاً، دفعا الشركات لتخفيض متوسط أسعار السلع والخدمات، إلا أن معدل التخفيض كان في تراجع للشهر الثالث على التوالي.
كما دفعت العوامل الخاصة بالطلب والإنتاج، الشركات غير النفطية لتقليص نشاط التوظيف والشراء خلال شهر فبراير، لتنخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، في حين كان انخفاض مستويات الشراء، هو الأقوى في 3 سنوات تقريباً.
وأظهرت الدراسة أن الشركات غير النفطية ظلت، في المتوسط، متفائلة بشأن مستقبل النشاط على مدار الـ12 شهراً المقبلة، ولكن تراجعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أضعف مستوى منذ سبتمبر الماضي، في ظل المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.