2020-03-03
قررت أرابيا إنفستمنتس هولدنغ شراء أسهم خزينة بحد أقصى 134.9 مليون سهم تُعادل نحو 10% من أسهمها في بورصة مصر بعد اكتمال التنفيذ.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن عملية الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو 2020 أول حين لشراء كامل الكمية أيهما أقرب، وذلك بهدف دعم سعر السهم، وتعظيم العائد للمساهمين مقارنة بالفرص البديلة.
وسيتم تمويل عملية الشراء ذاتياً من خلال متحصلات زيادة رأسمال الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات أداء الشركة.
ويأتي قرار أرابيا إنفستمنتس هولدنغ استجابة لقرارات إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية شراء أسهم الخزينة، من قبل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته للتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية، وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن عملية الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو 2020 أول حين لشراء كامل الكمية أيهما أقرب، وذلك بهدف دعم سعر السهم، وتعظيم العائد للمساهمين مقارنة بالفرص البديلة.
وسيتم تمويل عملية الشراء ذاتياً من خلال متحصلات زيادة رأسمال الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات أداء الشركة.
ويأتي قرار أرابيا إنفستمنتس هولدنغ استجابة لقرارات إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية شراء أسهم الخزينة، من قبل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته للتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية، وحماية حقوق المتعاملين فيها.