2020-03-03
استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، "رؤية استراتيجية للعمران في مصر"، المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وجهود وزارة الإسكان في تنفيذ مخرجات هذا المخطط، مؤكداً أن أول أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان.
وأوضح الوزير خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية".
وأكد الوزير أن مصر ستكون خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة في 30 يونيو المقبل، مستعرضاً جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، في الفترة الماضية.
واستعرض عاصم الجزار، شبكة الطرق القومية التي تم ويجرى تنفيذها، وتعد أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن بشبكة الطرق القومية، كان من المخطط الانتهاء من تنفيذه عام 2032.
كما استعرض وزير الإسكان، مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد، ومن المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه.
وأوضح وزير الإسكان أن سياسات وزارة الإسكان تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، هي الدعم لشريحة محدودي الدخل، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، ومن أبرز مشروعات دعم محدودي الدخل، مشروع "الإسكان الاجتماعي"، حيث تم ويجري تنفيذ مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تقديم 5 أوجه للدعم غير المباشر للمستفيدين بالوحدات (ثمن الأرض - ثمن المرافق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم فائدة التمويل العقاري)، بخلاف الدعم النقدي والذي يصل حتى 40 ألف جنيه، حيث يصل ثمن الوحدة إلى 600 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها السعر المعلن في الإعلان، ويبلغ في آخر إعلان 220 ألف جنيه.
وأوضح الوزير خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية".
وأكد الوزير أن مصر ستكون خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة في 30 يونيو المقبل، مستعرضاً جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، في الفترة الماضية.
واستعرض عاصم الجزار، شبكة الطرق القومية التي تم ويجرى تنفيذها، وتعد أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن بشبكة الطرق القومية، كان من المخطط الانتهاء من تنفيذه عام 2032.
كما استعرض وزير الإسكان، مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد، ومن المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه.
وأوضح وزير الإسكان أن سياسات وزارة الإسكان تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، هي الدعم لشريحة محدودي الدخل، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، ومن أبرز مشروعات دعم محدودي الدخل، مشروع "الإسكان الاجتماعي"، حيث تم ويجري تنفيذ مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تقديم 5 أوجه للدعم غير المباشر للمستفيدين بالوحدات (ثمن الأرض - ثمن المرافق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم فائدة التمويل العقاري)، بخلاف الدعم النقدي والذي يصل حتى 40 ألف جنيه، حيث يصل ثمن الوحدة إلى 600 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها السعر المعلن في الإعلان، ويبلغ في آخر إعلان 220 ألف جنيه.