2020-03-07
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعاً، الجمعة، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الأعضاء، تم خلاله بحث في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تمر فيها البلاد، لا سيما القرار الذي اتُخذ بحق المصارف وتداعياته السلبية على مختلف المستويات.
وبحسب بيان رسمي، عبر المجتمعون عن أسفهم الشديد للقرار القضائي الذي اتُخذ الخميس الماضي بحق المصارف اللبنانية والمخاطر الكبيرة التي يُلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين بمختلف فئاتهم وتهديده المباشر للأمن المالي والاقتصادي.
وأثنت الهيئات على قرار تجميد هذا القرار، معتبرة أن القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وأن التعرض له في عز هذه الأزمة قد يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء.
وشددت على ضرورة توخي الكثير من الدقة والموضوعية والتأني في التعاطي مع قضايا أساسية وحساسة، مثل موضوع القطاع المصرفي، خصوصاً من الناحية القانونية.
وأكدت ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوة التي لا يزال يتمتع بها لبنان وفي مقدمتها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى وينهض من جديد، مشيرة إلى أن زيادة التهديدات والضغوطات على المصارف من شأنها زيادة المخاطر على ودائع اللبنانيين.
وأبدت الهيئات قلقها الشديد من التدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والحياتي، والخوف من حصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي مع تسارع وتيرة إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية، ما يتطلب سرعة في المبادرة والتحرك وتنفيذ رؤية إنقاذية متكاملة تأمل الهيئات أن تقرها الحكومة قريباً لمواجهة أخطر أزمة اقتصادية ومالية يمر فيها لبنان على الإطلاق.
وأشارت إلى أنها طرحت خلال الاجتماع عدداً من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، خصوصاً لجهة توفير التمويل اللازم لها، ولفتت إلى أن الهيئات ستعد بعض الاقتراحات في هذا الإطار وسترفعها إلى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، من بينها إصدار قانون لضمان الودائع الجديدة (fresh money) التي سيتم فتحها بالمصارف إن كان من الداخل أو الخارج، بما يسمح بإعادة الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم إلى المصارف، وكذلك تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم إلى لبنان.
ولفت البيان إلى أن الهيئات ركزت بشكل أساسي على موضوع الأمن الغذائي في لبنان، ولهذه الغاية دعت المعنيين إلى توفير كل متطلبات الحفاظ على هذا الأمر، خصوصاً تمكين المزارعين والتجار من استيراد المستلزمات الزراعية من الخارج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، حفاظاً على أمن لبنان الغذائي وعلى القطاع الزراعي والعاملين فيه.
وبحسب بيان رسمي، عبر المجتمعون عن أسفهم الشديد للقرار القضائي الذي اتُخذ الخميس الماضي بحق المصارف اللبنانية والمخاطر الكبيرة التي يُلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين بمختلف فئاتهم وتهديده المباشر للأمن المالي والاقتصادي.
وأثنت الهيئات على قرار تجميد هذا القرار، معتبرة أن القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وأن التعرض له في عز هذه الأزمة قد يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء.
وشددت على ضرورة توخي الكثير من الدقة والموضوعية والتأني في التعاطي مع قضايا أساسية وحساسة، مثل موضوع القطاع المصرفي، خصوصاً من الناحية القانونية.
وأكدت ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوة التي لا يزال يتمتع بها لبنان وفي مقدمتها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى وينهض من جديد، مشيرة إلى أن زيادة التهديدات والضغوطات على المصارف من شأنها زيادة المخاطر على ودائع اللبنانيين.
وأبدت الهيئات قلقها الشديد من التدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والحياتي، والخوف من حصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي مع تسارع وتيرة إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية، ما يتطلب سرعة في المبادرة والتحرك وتنفيذ رؤية إنقاذية متكاملة تأمل الهيئات أن تقرها الحكومة قريباً لمواجهة أخطر أزمة اقتصادية ومالية يمر فيها لبنان على الإطلاق.
وأشارت إلى أنها طرحت خلال الاجتماع عدداً من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، خصوصاً لجهة توفير التمويل اللازم لها، ولفتت إلى أن الهيئات ستعد بعض الاقتراحات في هذا الإطار وسترفعها إلى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، من بينها إصدار قانون لضمان الودائع الجديدة (fresh money) التي سيتم فتحها بالمصارف إن كان من الداخل أو الخارج، بما يسمح بإعادة الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم إلى المصارف، وكذلك تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم إلى لبنان.
ولفت البيان إلى أن الهيئات ركزت بشكل أساسي على موضوع الأمن الغذائي في لبنان، ولهذه الغاية دعت المعنيين إلى توفير كل متطلبات الحفاظ على هذا الأمر، خصوصاً تمكين المزارعين والتجار من استيراد المستلزمات الزراعية من الخارج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، حفاظاً على أمن لبنان الغذائي وعلى القطاع الزراعي والعاملين فيه.