وطالب الصندوق بحسب بيان له، بعد ختام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع السودان لعام 2019، بتعزيز إطار السياسة النقدية، ومراجعة وتعزيز قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات قبل توحيد سعر الصرف، مضيفاً أن هناك حاجة إلى ترقية قانون البنك المركزي لتعزيز استقلاله وفاعليته، والحد من الهيمنة المالية.
وأوضح أنه ينبغي على البنك المركزي مواصلة تحديث قدرته على الإشراف على مخاطر الاستقرار المالي والتخفيف من حدتها، بما في ذلك من خلال تعزيز التنظيم المصرفي والإشراف ومواصلة معالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الصندوق إن تغيير النظام في السودان أحدث فرصة لإصلاحات أساسية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي وإرساء الأساس للنمو الشامل، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هائلة.
وأشار إلى أن الاختلالات الاقتصادية الكلية كبيرة، والقدرة التنافسية ضعيفة، والوضع الإنساني خطير، والمخاوف بشأن الحكم والفساد لا تزال قائمة.
وأوضح الصندوق أن إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة يعيق التقدم نحو تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتصفية المتأخرات الضخمة لصندوق النقد الدولي.
وتابع: يُقدر أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 2% في عام 2019، علاوة على ذلك، ارتفع العجز المالي بما يقرب من 3 نقاط مئوية إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ما يعكس دعم الطاقة المتضخم وضعف تعبئة الإيرادات.
ومع التمويل الخارجي المحدود، تم تمويل العجز المالي في المقام الأول عن طريق تسييل الأموال، ما أدى إلى حلقة مفرغة من التضخم، وانخفاض سعر الصرف، وتوسع العجز.
وارتفع التضخم إلى 60% في نوفمبر 2019، في حين أن سعر صرف السوق الموازي يواصل انخفاضه بقوة.
وقال الصندوق: «يظل نظام سعر الصرف مشوهاً للغاية بسبب ممارسات العملة المتعددة، كما أن سعر الصرف الحقيقي مبالغ فيه إلى حد كبير».
وتابع: الوضع الخارجي ضعيف، حيث بلغ عجز الحساب الجاري 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وانخفاض الاحتياطيات الدولية (1.4 مليار دولار في أكتوبر 2019، شهرين من الواردات). وأوضح أن النقد الأجنبي المحدود لواردات الوقود أدى إلى تقنين ونقص مستمر وتعطيل إمدادات الكهرباء والغذاء، ولا تزال نسب الدين العام والخارجي مرتفعة وغير قابلة للاستمرار، وبلغت 211.7% من الناتج المحلي الإجمالي و198.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، في عام 2019.
وقال الصندوق إنه في ظل الاختلالات الكبيرة والسياسات الفضفاضة، تنذر التوقعات دون إصلاحات سياسية في غياب الإصلاحات، باستمرار نقاط الضعف في القدرة التنافسية وفي بيئة الأعمال.
وتوقع الصندوق أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي سالباً على المدى القريب، مع الحد الأدنى من الاستثمار والاستهلاك المنخفض، في حين أن هشاشة البنوك سترتفع، وسيستمر ارتفاع التضخم واستمرار انخفاض سعر الصرف والنقص الشديد في تفاقم التوترات الاجتماعية، ولذلك من شأن الخلل المالي أن يزداد حدة على المدى المتوسط.