2020-03-11
وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على إجراء الفحص النافي للجهالة لشركة النصر للمرافق والتركيبات - التابعة - من قبل أحد المستثمرين الذي تقدم بعرض غير ملزِم لشراء إجمالي أسهم الشركة التابعة.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن المجلس وافق على شراء أسهم خزينة في حدود 2% من إجمالي عدد الأسهم بواقع 28.8 مليون سهم، طبقاً للتيسيرات الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال 3 أشهر.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبقة والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألّا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن المجلس وافق على شراء أسهم خزينة في حدود 2% من إجمالي عدد الأسهم بواقع 28.8 مليون سهم، طبقاً للتيسيرات الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال 3 أشهر.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبقة والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألّا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.