2020-03-16
أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أنها ستبدأ شراء أسهم خزينة بنحو 28.80 مليون سهم اعتباراً من يوم غد الثلاثاء حتى 3 أشهر، وذلك طبقاً للتيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية للمحافظة على سعر السهم.
وأشارت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يشكل 2% من إجمالي الأسهم، منوهة بأن مصدر تمويل عملية الشراء سيكون ذاتياً، مع تحديد بلتون لتداول الأوراق المالية شركة السمسرة المنفذة.
وكانت مدينة نصر سجلت أرباحاً مجمعة خلال عام 2019 بنحو مليار جنيه، بتراجع 9.91% عن قيمتها في 2018 البالغة 1.11 مليار جنيه مصري. وبلغت إيرادات الشركة في العام الماضي 2.2 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.78 مليار جنيه في 2018.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة في البورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة أيضاً إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
وأشارت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يشكل 2% من إجمالي الأسهم، منوهة بأن مصدر تمويل عملية الشراء سيكون ذاتياً، مع تحديد بلتون لتداول الأوراق المالية شركة السمسرة المنفذة.
وكانت مدينة نصر سجلت أرباحاً مجمعة خلال عام 2019 بنحو مليار جنيه، بتراجع 9.91% عن قيمتها في 2018 البالغة 1.11 مليار جنيه مصري. وبلغت إيرادات الشركة في العام الماضي 2.2 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.78 مليار جنيه في 2018.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة في البورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة أيضاً إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.